EN 
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة.
وقد أشارت السلطات الفرنسية إلى أن حزمة العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة.
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انحيازها لأوكرانيا، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن باريس لا تريد المواجهة مع روسيا.
وقبل قليل، أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انحيازها لأوكرانيا، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن باريس لا تريد المواجهة مع روسيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الشركات الفرنسية تنفيذ واحترام العقوبات المفروضة على روسيا والتي قررها الاتحاد الأوروبي.
وقال أتال لتلفزيون "فرانس 2"، ردا على سؤال عن شركة النفط العملاقة توتال إنرجي، إنه "ما يهم هو أن الشركات الفرنسية تطبق العقوبات".
وأضاف أن الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي أقرها أمس، الاثنين، دعت إلى عدم وجود استثمارات جديدة في روسيا، وهو ما قررت شركة “توتال إنرجي” بالفعل القيام به.
وقد أدانت شركة “توتال إنرجي” العدوان الروسي على أوكرانيا، وقررت تعليق الاستثمارات الجديدة في البلاد، لكنها لم تحذو حذو نظيراتها البريطانية بي بي وشل اللتين تنسحبان من روسيا.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، أن لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد في بروكسل أقرت حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا.
وقالت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الاتحاد: "تمت الموافقة بالتعاون مع شركائنا الدوليين على الحزمة الرابعة من العقوبات، التي تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية الضالعة في العدوان على أوكرانيا، وعدة قطاعات من الاقتصاد الروسي".
وأضافت: "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".
وأشارت إلى أن "الممثلين الدائمين وافقوا أيضا، على بيان منظمة التجارة العالمية حول العدوان الروسي على أوكرانيا، بصدد تعليق بند اعتبار روسيا الدولة الأولى بالميزات التفضيلية، وتعليق النظر في قبول بيلاروس في عضوية المنظمة".
