EN 
في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية التي خلفتها الظروف والأحداث العالمية الأخيرة سواء المتعلقة بفيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، طالب خبراء القانون في عمان بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، ومن ضمنهم الدكتور أحمد الجهوري الخبير القانوني، الذي طالب بضرورة وضع عقوبات رادعة للمخالفين إسوة بمصر.
وتحدث الجهوري على هامش فعاليات معرض أيام الشارقة التراثي، عن أهمية تفعيل وتعديل قانون حماية المستهلك في ضمان حصول المواطنين على سلع ذات جودة عالية مع الحد من الممارسات الاستغلالية خصوصا فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع التي لا تزال تواجه مشاكل بين “التاجر والمستهلك”.
وأوضح الخبير القانوني، أن أغلب شكاوى المستهلكين تتعلق بسوء المعاملة أو انعدام خدمات ما بعد البيع من قبل مزود الخدمة إذ يتم فيها تعرضهم للتضليل والخداع وخاصة فيما يتعلق بمدة الكفالة أو البنود التي يمكن من خلالها تصليح العطل الحاصل في السلعة المشتراة اثناء سريان مدة الكفالة.
وشدد الدكتور أحمد الجهوري، على ضرورة فرض عقوبات رادعة على التضليل والغش التجاري مع إلزام التجار بالقيام بواجبتهم تجاه المستهلكين، منوها بأن القانون المصري وضع عقوبات رادعة لحماية المستهلك تصل للحبس وغرامة بملايين الجنيهات.
واختتم خبير القانون العماني، بأن جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها عن تداعيات، يتطلبان وجود تشريعات فاعلة بالقانون العربي، تحقق الحماية وتضمن توفر سلع بجودة عالية.
