الاقتصاد الروسي يواجه عقوبات نووية.. هل يصمد أمام غضب أوروبا وأمريكا؟| تسلسل زمني

منذ أن بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فجر الخميس 24 فبراير الماضي، وانهالت العقوبات الاقتصادية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا، مستهدفة الاقتصاد خاصة قطاعات الطاقة والنفط، والتي تعد عنصرا حيويا وهاما جدا لموسكو، حيث شكلت صادرات الغاز والنفط الروسي 36% من موازنة البلاد العام الماضي، لذلك فإن فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف قطاعات الطاقة يعني تدهورا كبيرا للاقتصاد الروسي.

كان أخر العقوبات، والتي يعد خطوة تصعيدية كبيرة ضد موسكو، هو حظر الولايات المتحدة الأمريكية واردات النفط والغاز الطبيعي الروسي.

في هذا التقرير نستعرض العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، كيف ردت عليها موسكو؟

أول العقوبات.. تعليق نورد ستريم 2

كانت بداية العقوبات على روسيا قبل إطلاق جيشها أولى طلاقته ناحية أوكرانيا، ففي يوم الإثنين 22 فبراير الماضي، أي قبل الهجوم الروسي بيومين، كان بوتين، يصادق على إعلان الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وفي نفس اليوم، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، تعليق التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، ليقود ألمانيا إلى سبق فرض العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ورغم هذا القرار، تجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد قطاع النفط والغاز الروسي، خاصة أنه يستورد 25% من احتياجاته النفطية و 40% من احتياجات الغاز من روسيا، لكن المفوضية الأوروبية أكدت وقتها أنها تعمل على جعل القارة العجوز مستقلة عن واردات الطاقة الروسية بانتهاء 2030.

إجراءات روسيا للحد من تأثير العقوبات

ولكن الموقف الأمريكي كان سريعا، ففي نفس اليوم أعلنت واشنطن فرض عقوبات ضد المؤسسات المالية الـ10 الكبرى في روسيا، فما كان روسيا إلا اتخاذ بعض الإجراءات التي تخفف من حدة آثارها على الاقتصاد وكانت كالتالي:

• رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة من 9.5% إلى 20% وسط انخفاض قيمة الروبل أمام الدولار لمستويات قياسية.
• منعت روسيا المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون أسهم وسندات تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من بيع تلك الأصول.
• هددت أيضا بفرض عقوبات على الغرب قد تشمل تقليل أو إيقاف إمدادات الغاز إلى أوروبا.

استهداف قطاع الطاقة الروسي

في اليوم الثاني للحرب، الموافق 25 فبراير، اتجهت العقوبات الغربية إلى قطاع النفط الروسي، وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن عقوبات تستهدف تكرير النفط في روسيا، بجانب حظر بيع جميع الطائرات وقطع الغيار لشركات الطيران الروسية،.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسية المفوضية الأوروبية، إن الحظر على الصادرات سيؤثر في النفط، حيث سيجعل من المستحيل أن تحدث روسيا مصافي النفط لديها، مؤكدة أن أوروبا ستحاسب الكرملين بحزمة من العقوبات الهائلة التي وافق عليها القادة  الأوروبيون.

واستهدفت العقوبات مصافي النفط الروسية، كما قرر بريطانيا حظر الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي.

حظر البنوك الروسية ومنعها من سويفت

وفي 26 فبراير، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حظر بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي سويفت، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي، وفي 27 فبراير، أعلنت شركة بي بي البريطانية، تخليها عن حصتها البالغة 19.75% في شركة النفط الروسية روسنفت، كما أعلنت رئيسية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا عن الرحلات الجوية للطائرات الروسية.

وفي 28 فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على البنك المركزي ووزارة المالية الروسية، لعزل موسكو عن النظام المالي والتجاري العالمي، كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، عن فرض حظر على واردات النفط الروسي.

استهداف قطاعات الطاقة والطيران والسيارات

وقررت شركة شل متعددة الجنسيات، الانسحاب من جميع المشروعات والتعاملات التابعة لها في روسيا، وعلى خطاها سارت إكوينور، شركة النفط النرويجية.

وفي 1 مارس، قررت الولايات المتحدة، الانضمام للمعسكر الأوروبي من حيث إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية، طبقا لخطاب الرئيس بايدن في نفس اليوم، وفي اليوم التالي الموافق 2 مارس، بدأت العقوبات الأمريكية توجه لقطاع الطاقة الروسية، وفرضت ضوابط على التصدير تستهدف تكرير النفط عبر تقييد الوصول إلى معدات استخراج النفط والغاز والتكنولوجيا، ومن شأنها التقليل من قدرة التكرير الروسية.

وفي نفس اليوم 2 مارس، انضمت شركة إكسون موبيل الأميركية إلى شركات النفط الأوروبية، وأعلنت الانسحاب من مشروعات النفط والغاز الروسية التي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، واتسعت رقعة العقوبات بين الشركات النفطية وغيرها، حيث قررت العديد من شركات صناعة السيارات وقف شحناتها وتعليق عمل مصانعها في روسيا، وهذا ما قررته مرسيدس الألمانية.

وفي 3 مارس، انضمت لمرسيدس، مواطنتها شركة فولوكس فاجن، وأعلنت إنتاج السيارات في روسيا وتعليق الصادرات، وهو ما سارت عليه شركات أخرى مثل بي إم دبليو الألمانية، ورينو الفرنسية، و فورد الأميركية.

حظر واردات النفط الروسية في أمريكا وبريطانيا

وفي 8 مارس اتخذ الرئيس الأمريكي خطوة تصعيدية كبيرة في مسار العقوبات المفروضة على روسيا، حيث أعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية، والتي تشكل جزءا صغيرا من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة، إذ بلغت أقل من 10% في ديسمبر الماضي.

وقررت أيضا المملكة المتحدة وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية 2022، وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنج، يوم 8 مارس،  إن التخلص التدريجي خلال الأشهر الـ 9 المقبلة سيمنح الشركات وسلاسل التوريد وقتًا كافيًا للعثور على بدائل مناسبة، للنفط الروسي الذي يُشكّل 8% من إجمالي الطلب في المملكة المتحدة.

وفي نفس اليوم، 8 مارس، قررت شركة شل الأنجلو هولندية، التوقف عن عمليات الشراء الفورية للنفط والغاز الروسي، مع غلق محطات الخدمة، وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم في موسكو، وفي 9 مارس، انضمت للقرار شركة إيني الإيطالية وأعلنت تعليق شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا.