EN 
موازنة البرلمان: حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر قرار صائب
نائب: حظر تصدير السلع لمدة 3 أشهر سيؤدى إلى استقرار السوق المحلي
النائب أيمن محسب: وقف تصدير 6 سلع غذائية يساهم في تحقيق فائض للتخزين
أشاد عدد من النواب بقرار وزيرة الصناعة والتجارة بشأن حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر ، وأكدوا أن هذا القرار سيساعد على تقليل الاستيراد من الخارج ، وسيؤدى إلى إستقرار السوق المحلى ، خاصه وأننا مقبلين على مواسم مثل شهر رمضان.
فى البداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزيرة الصناعة والتجارة بشأن حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر ، مشيرا إلى أنه قرار صائب.
وأكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار جيد جدا ، قائلا: “مينفعش استورد وأصدر ، وازاى السلع اللى هنستوردها نقوم بتصديرها”.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: هذا القرار يتزامن مع الأزمة الروسية - الأوكرانية والحرب الدائرة بين البلدين ، وبالتالى فلا بد أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التى تحتاجها أولا.
وأشار إلى أننا يجب أن نوفر احتياجاتنا وهذا أمر مهم جدا ، مؤكدا أن توفير الغذاء أصبح أمر هام على مستوى العالم ، خاصه بعد قطع سلاسل الإمداد.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة بشأن حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر يأتى بالتزامن مع الأزمة الروسية - الأوكرانية ، والتى ألقت بظلالها على كل مناحى الحياة والدول المجاورة لأوكرانيا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيساعد على تقليل الاستيراد من الخارج ، وسيؤدى إلى إستقرار السوق المحلى ، خاصه وأننا مقبلين على مواسم مثل شهر رمضان.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: الاستهلاك المحلى سيتأثر بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية ، وبالتالى فإننا نريد إستقرار وتوازن فى الأسعار بالسوق ، حتى لا نشعر بأزمة ولكى يجد المواطن إحتياجاته.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر قرار صائب في هذا التوقيت، بعد تغير أوضاع الاستيراد والتصدير على مستوى العالم إلى حد ما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن هذا القرار سيساهم في توفير هذه السلع المحظور تصديرها داخل الأسواق بكميات كبيرة، وتحقيق فائض للتخزين، فضلًا عن تأثير القرار إيجابيًا على أسعار هذه السلع خلال الفترة المقبلة.
وقال "محسب"، فى بيان صحفى له إن القيادة السياسية تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل مع الأوضاع الراهنة وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين داخل الأسواق وبأسعارها المحددة، وتتابع عن كثب كافة الأمور والمصاعب التي قد تواجه المواطن وتسعى لحلها بشتى الطرق، فإن قرار وقف التصدير لهذه السلع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار لمختلف السلع على مستوى العالم، موضحًا أن حجم التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي بلغ نحو 10%، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 2% في فبراير الماضي، حيث ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وهو ما انعكس على الأسعار داخل الأسواق المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار داخل الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المختلفة، وذلك لعدم استغلال الأزمة العالمية في تحقيق المكاسب والأرباح على حساب المواطنين، مضيفًا أن الحكومة أيضًا توفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة لكافة المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وتزيد من توفير هذه السلع المدعمة خلال فترات المواسم والأعياد من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن مختلف دول العالم تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع الأساسية المختلفة بنسب كبيرة غير مسبوقة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينهم مصر أيضًا، ولكن تبذل القيادة السياسية جهود كبيرة في ضبط الأسواق وأسعار السلع ومنع احتكارها وتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن الدعم المخصص لهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
