بإجمالي 500 ألف جنيه..محاكمة تأديبية لمسئول بالدقهلية سهَّل حصول مواطنين على معاش تأميني

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مكتب تأمينات داخل محافظة الدقهلية وثلاث مدخلات بيانات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالحصول على الأرقام السرية لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالموظفات الثلاث، وإدخال بيانات ومدد غير حقيقية لابنه وبعض المواطنين بقصد تسهيل حصولهم على معاشات دون وجه حق خلال أعوام 2015 و 2016 و 2017، مُرتكبًا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية.

وكشفت التحقيقات أن المحالات من الأولى حتى الثالثة وهن مسجلات تغطية تأمينية بمكتب تأمينات المطرية للقطاعين العام والخاص بمحافظة الدقهلية تركن الأرقام السرية لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهن للمحال الرابع بوصفه مدير المكتب مما مكّنه من ارتكاب جرائم مالية جسيمة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وأكدت النيابة الإدارية قيام المتهم، مدير مكتب تأمينات المطرية بالدقهلية للقطاعين العام والخاص، بتسجيل مدد لها بيانات تاريخية على منشآت تتبع المكتب رئاسته تم إرسالها إلى مكتب ثان وثالث سيارات بور سعيد دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وعددها 14 حالة مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق لهم بلغت جملتها 272 ألف جنيه.

كما سجل بيانات على منشآت لا تتبع المكتب ودون أي وجود مستند صحيح عن تلك المدد مما ترتب عليه صرف معاشات لعدد 4 حالات والمرسلة لمكتب سيارات المنزلة بلغت جملتها 165 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسجيل بيانات تاريخية لحالات 5 مواطنين، بقصد إعطائهم مدد وهمية رغم عدم توريد الإستمارات الخاصة بهم بالوارد العام للمكتب، فضلًا عن عدم وجود تسوية مالية لتلك المدد مما ترتب عليه إهدار المال العام.

كما قام المتهم بتسجيل بيانات على منشآت تتبع المكتب وإعطاء أصحابها مددًا تستحق عنها معاش غير صحيح، وعدم توريد استمارات الإلتحاق أو إنهاء الخدمة للوارد العام، وعدم وجود تسوية مالية بتلك الحالات وعددها حالتان مما ترتب عليه صرف صرف مبالغ مالية بدون وجه حق بلغ 50 ألف جنيه، وتسجيل بيانات تاريخية للمؤمن عليهم لإعطائهم مددًا وهمية رغم عدم توريد استمارات خاصة بهم بالوارد العام وعدم وجود تسويات مالية لتلك المدد مما نتج عنه صرف مبالغ مالية بلغت جملتها 33 الف جنيه لعدد 11 حالة طبقًا للكشف المرفق بأوراق القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب على منشآت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثان وثالث سيارات بور سعيد دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وذلك لحالة أحد المواطنين الذي صرف دون وجه حق 16 ألف جنيه، وسجل بيانات تاريخية للمؤمن عليهم على منشأت تتبع المكتب وإعطاء أصحابها مددًا وهمية وعدم توريد الإستمارات الخاصة بهم بالوارد العام وعدم وجود تسوية مالية لتلك المدد لعدد 4 حالات صرفوا 15 ألف جنيه دون وجه حق.

وتسجيل بيانات تاريخية لبعض المواطنين بقصد إعطائهم مهن بمدد وهمية وتسجيل بعض المواطنين لاستمارات اشتراك مؤمن عليه استمارة واحدة مفتوحة ثم إنهاء خدمة بعض المؤمن عليهم بتأكيد إستمارة 65 بالرغم من عدم ورود تلك الإستمارات بسجلات الوارد العام ووحدة الوثائق وضم المدد لعدد 45 حالة.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المتهم احتفظ بأوراق ممهورة بخاتم المكتب أثناء خدمته ظلت معه بعد إحالته للتقاعد، وأصدر بموجبها خطابات بعد إحالته للمعاش موجهة لوحدات مرور بور سعيد والمنزلة غير خاضع منشآتها لمكتب تأمينات المطرية لصالح بعض المواطنين لتسهيل تجديد تراخيص سياراتهم دون إصدار الإيصال اللازم الذي يفيد أن العميل سدد المستحق عليه.

وسجل المتهم مدتين لنجله على منشأة رقم 1110395 والمسماة "وحدة آلية حمزة ال إ" تحت رقم 35747918، في الفترة من أول مايو عام 2010 وحتى 8 سبتمبر عام 2013، ومن 9 سبتمبر عام 2013، حتى أول أكتوبر عام 2013، دون تسوية على الحاسب الآلي رغم أن تاريخ ورود الاستمارة التي دخلت المكتب برقم 3842 في 24 ديسمبر عام 2013 بعد خروج الابن من المنشأة، وذلك خلال الأعوام من 2015 حتى 2017، مما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق بلغت جملتها 449 ألف جنيه بخلاف مبلغ 33 ألف جنيه تسويات لم تدرج على الحاسب الآلي.