بيان دولي عاجل بشأن ليبيا.. وباشاغا يعلق

أصدرت 5 دول بيانا مشتركا حول الوضع السياسي في ليبيا، أكدت فيه دعمها الوساطة التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كما تعهدت بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف.

وأيدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الاختطاف.

وأكدت في بيان مشترك أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مبدية استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.

وذكرت أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يحددوا من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.

كما جددت الدول دعمها جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

وشجع البيان جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

كما أبدت الدول استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها، ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

بدوره، رحب  رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن مجموعة "2+3"، الذي أدان أعمال العنف والخطف والترهيب.

وأشار باشاغا على تويتر إلى "تشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأكد أن "مهمة الحكومة هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب".

بدوره، جدد الاتحاد الأوروبي، الجمعه، دعمه لمبادرة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهات السياسية الفاعلة لامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمق الانقسامات وتقوض الاستقرار.