الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعطل الإنترنت في طهران بعد حريق طال مركزا للاتصالات

تعطل الإنترنت في
تعطل الإنترنت في طهران بعد حريق طال مركزا للاتصالات

قالت وزارة الاتصالات الإيرانية إن حريقا اندلع في مبنى الاتصالات الرئيسي بطهران تسبب في تعطل خدمات الإنترنت اليوم الجمعة.

 

وقالت إن الحريق نجم عن خلل في وصلات الكهرباء.

 

وكتب المتحدث باسم الوزارة مهدي سالم على تويتر ”انقطاع الإنترنت البسيط الذي وقع اليوم في بعض مناطق طهران نجم عن خلل في الكهرباء أدى إلى اندلاع حريق في المركز… والذي تم تداركه سريعا وتم الاعتماد بدلا منه على النظام الاحتياطي بسرعة“.

وقالت الوزارة إن مدينة كرج القريبة تضررت أيضا من الانقطاع.

 

وتفرض إيران بعضا من أكثر القيود على الإنترنت صرامة في العالم، لكن حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل من الولايات المتحدة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب عادة ما يتجاوزه الإيرانيون البارعون في التكنولوجيا باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في.بي.إن).

وتتيح الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته واستخدام شبكة جديدة لإرسال البيانات واستقبالها.

 

وكذلك تفرض السلطات قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى وخدمات المراسلة العالمية المعطّلة في إيران باستثناء إنستغرام وواتساب، علما بأن مسؤولين كثرا بينهم المرشد الأعلى خامنئي يستخدمون منصة تويتر لغايات التواصل الرسمي.

وتعمل إيران على مشروع قانون جديد مثير للجدل مطروح أمام البرلمان من شأنه أن يفرض مزيدا من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.

ويرمي مشروع القانون إلى ”تنظيم التواصل الاجتماعي“، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و“حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة“.

 

وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته صحيفة ”اعتماد“ فإن ”أي شخص يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة وفي حال التكرار هناك عقوبة“ أشد.

وبحسب القانون الإيراني تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تراوح ”بين 91 يوما وستة أشهر“، وفرض غرامة عليه و“حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى ”30 جلدة“.

واتهمت الصحيفة النواب بالعمل ”ضد الحقوق الأساسية للمواطنين“، وضد ”حرية التعبير والحريات الإعلامية“.

وبحسب ”اعتماد“، يرمي مشروع القانون إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى ”محتويات سرية للمستخدمين“.