برلماني: مشروع قانون تعاونيات الثروة المائية يدعم الصيادين ومزارعي الأسماك

قال النائب محمد سعد الصمودي مقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، والذي تمت احالته من مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، أن هذه التعديلات جاءت من أجل التوافق مع القانون الجديد الذي حل محل القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣.

تابع الصمودي قي تصريحات لـ"صدى البلد" : أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و دعم الدولة للثروة السمكية والأحياء المائية وإطلاق الرئيس قطار التنمية لهذا القطاع الاقتصادي الكبير والذي توج بمبادرة الرئيس بر أمان لدعم صغار الصيادين، حيث انه قد تم إصدار القانون رقم 146 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية ومن هنا وجب تعديل القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن تعاونيات الثروة المانية حتى يتوافق مع القانون الجديد الذي حل محل القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣.

ونص القانون رقم 146 لسنة ٢٠٢١ في الباب الثاني ماده 3 البند 17 يشرف جهاز تنمية البحيرات و الثروة السمكية  وفي الباب الخامس الأحكام الختامية مادة 64 يحل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية محل الهيئة وغيرها وينول اليه كافة اختصاصات الهيئة ومنها الجمعيات التعاونية للثروة المائية وبالفعل مثل الاتحاد التعاوني للثروة المائية في مجلس ادارة الجهاز كما الزم القانون في المادة 33 الجمعيات التعاونية والاهليه للثروة المائية والصيادين بتقديم البيانات والإحصاءات الخاصة بالثروة المائية .

أوضح عضو لجنة الزراعة في طلبه أنه يوجد تعارض وعوار قانوني فلا يمكن في ظل الجمهورية الجديدة ان نترك الصيادين ومزارعي الأسماك وما يمثلهم من الجمعيات بنصوص قانون لا تتوافق بعض مواده بالقانون الجديد.