EN 
قال النائب احمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الدولة لم تدخر جهدا في إتباع الإتجاه العالمي نحو إحلال الطاقة الشمسية محل الوقود المتعارف عليه وذلك تمهيدا للإعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء والذي يمتلك العديد من المزايا.
وأكد حجازي في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء بإقتراح منح حوافز تشجيعية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالطبع تعتبر أحد الخطوات التحفيزية التي تشجع علي تدفق الإستثمارات بمجال الكهرباء ولا سيما للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ذات التكليفة القليلة.
وأشار عضو لجنة الطاقة، إلي أن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار إيجاد حلول جذرية في التعامل مع قضية التغير المناخي والتي يعتبر أحد حلولها هو التحول إلي الطاقة النظيفة المستدامة حيث تتسم بكونها تحافظ علي البيئة من التلوث والإنبعاثاث الضارة.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : أن إستخدام الطاقة النظيفة يهدف لتغيير نمط الحياة الذي يدعم التحول نحو الطاقة الخضراء والتخلص من عيوب الطاقة التقليدية.
وبادرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باقتراح منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي وتم عرضها على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته المعقودة بتاريخ 24/2/2022 والذى وافق على إقرار هذه الحوافز وسريانها وقام بنشرها على موقع الجهاز الإلكترونى وتتمثل في الآتى:
السماح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع.
رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات.
رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافى القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.
كما قام مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإقرار القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات/ المركبات الكهربائية وتم نشرها على موقع الجهاز للعمل بها.
وتأتى هذه القرارات المهمة التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقات المتجددة.
