EN 
قال النائب صابر عبد الحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بملف الرعاية البديلة للأطفال وايضا من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة بإعتبارهم أكثر الفئات إستحقاقا للدعم.
و أضاف " عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إطلاق وزارة التضامن مشروع قانون للرعاية البديلة للأطفال يأتي في إطار تحسين الأحوال المعيشية لهؤلاء الأطفال ومنحهم الشعور بالدفئ الأسري، علاوة علي توفير مناخ إجتماعي صحي لهم يمكنهم من الحصول علي حقوقهم كسائر أقرانهم.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن الدولة تسعي إلي تحويل هؤلاء الأطفال إلي عناصر فعالة منتجة في هذا المجتمع، معقبا " هذه الفئة تمثل عبء وعددهم كبير وحمايتها ضرورية ولهذا وجدت جهود لرعايتهم وفق إطار قانوني".
وتابع النائب حديثه، قائلا : كما أن الرئيس السيسي يعتبر أول من وضع هذه الفئة ضمن الفئات الأولي بالرعاية " هذه لفتة إنسانية كبيرة توضح إهتمامه بترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بالمجتمع المصري".
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الأسبوع مشروع قانون الرعاية البديلةبحضور كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية وتمثيل من الأسر الكافلة ومن أبناء مصر.
تعرض وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الفيديو التالى أهم المزايا التى يتمتع بها الأبناء فى مشروع قانون الرعاية البديلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، إضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو "اللامأسسة".
وأضافت “القباج” أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم اطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو ايجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.
ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلي إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.
وتركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، هذا بالإضافة إلي تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.
ويركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلي وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
