EN 
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرمديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 6 حتى 12 فبراير الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين،وذلك في إطارخطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين
تضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 100مخالفة تموينية بالمخابز البلدية،وذلك بواقع 17محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 16 محضرلإنتاج خبز ناقص الوزن،و 12محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات،و 18محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و 10محاضر للتصرف في 623جوال دقيق مدعم،و20 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين،و3محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد داخل المخبز،و4محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش ومحضر لعدم وجود ماكينة لصرف الخبز
فيما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب هيئة السلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل2022 وحتى 15 يوليو،لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة
وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 3مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و5مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 2مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية
كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 21محضراً لعدم الإعلان عن الأسعارفي الأنشطة المختلفة،و27محضراً لجزارين وتجارمواد غذائيةلعدم حمل شهادات صحية،و11محضراً لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية وتم التحفظ على 125كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية للمجازر،ومحضرضد أحد المخابز البلدية لقيام صاحبها بتجميع عدد 4 جوال دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح منه،و3محاضر لتجار مواد غذائية لقيامهم بحيازة وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير لها ،و3محاضر لأصحاب محال عامة (زيوت سيارات،تجارة أعلاف) لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشان
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة،
كما تابعت المديرية سير العمل في التصفية الموسمية الأولى لعام 2022( الأوكازيون الشتوي)،والذي بدأ في 7 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر،حيث قامت المديرية بإعداد غرفة عمليات لإحكام الرقابة وتكثيف الحملات على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والقيام بالتحقق من سعر بيع المعلن عنها بالتصفية خلال الشهر السابق،للتأكد من عمل المحلات أوكازيون فعلي،مع إلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة قبل التخفيضات وبعدها،مع التأكد من الحصول على تصريح الاشتراك بالأوكازيون من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية،حيث بلغ عدد المشتركين بالأوكازيون 38 مشتركاً،وتم تحرير 14 محضراً ضد أصحاب محلات تجارية لقيامهم بالإعلان عن القيام بتخفيضات دون الحصول على ترخيص
