الفلاحين : نستورد 98% من الزيوت لـ قلة مساحة فول الصويا.. ونواب : ارتفاع التكلفة ونقص التقاوي السبب .. ومطالب بمنح تسهيلات للمزارعين

نقيب الفلاحين:

ضعف الإرشاد الزراعي سبب عزوف المزراعين عن محصول فول الصويا

برلماني يطالب بعمل دراسة وافية لمعرفة المساحات المزروعة لفول الصويا 

زراعة النواب : 

المشروعات القومية تسهم فى إضافة قيمة جديدة مضافة لمنتاجاتنا الزراعية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن فول الصويا حال زيادة مساحات زراعته ، سيسهم  في  تخفيض فاتورة الاستيراد وخفض أسعار الزيوت والاعلاف ، مشيرا إلى أن مصرتستورد نحو  4.5 مليون طن  تقريبا من فول الصويا  كل عام بملايين الدولارات ، لاستخدامه في انتاج الزيت والعلف ، فنستورد نحو 98% من زيوت الطعام التي نستهلكها .

وتابع أبوصدام أن أهم المحافظات المصرية التي تزرع فول الصويا هي  الوادي الجديد والبحيره واسيوط والمنيا  وان مساحة فول الصويا التي تزرع في مصر لا تتعدي 50الف فدان حاليا  ويعطي فدان فول الصويا من الأصناف المتوفره انتاج يتراوح من800كيلو بذور الي طن .

بداية ، قال النائب، محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن فول الصويا أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشيرا إلى أن تطبيق الزراعة التعاقدية لهذا المحصول يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد ، والعمل على تحقيق الأمن الغذائى.

 عزوف الفلاحين عن زراعة فول الصويا

وأرجع “ شعلان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أنه من أسباب عزوف المزارعين عن زراعة فول الصويا ، تكلفة زراعته العالية ، وقلة التقاوي ، وضعف الإرشاد الزراعي ، علاوة على أنه يتطلب درجة حرارة معينة ، ما أدى إلى قلة الإنتاجية ، وتدني أسعاره خلال المواسم السابقة ، مع صعوبة تسويقه.

وطالب عضو زراعة النواب، الحكومة بضرورة تقديم تسهيلات للمزارعين بهدف تشجيعهم ، و عمل دراسة وافية لمعرفة المساحات المزروعة بها وما يتم استيراده لسد فجوة الاستهلاك، و ذلك عن طريق التعاون مع مركز البحوث لإيجاد سلالات تقاوى تزيد من نسبة الإنتاج لسد عجز الاستهلاك وتقليل الاستيراد.

فى سياق متصل، أكد النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك حصة مائية ثابتة منذ إنشاء السد العالي ، مشيرا إلى أنه فى ظل ارتفاع الزيادة السكانية حدث تغير فى تركيب المحصول المصري ، حيث أنه و بعد وصول عدد السكان لـ 100 مليون أصبح لدينا فجوة غذائية تمثل 50 %  من استهلاكنا .

و أوضح “ ملك ” أن وجود الفجوة الغذائية مع الزيادة السكانية، جعلت القيادة السياسية توجه باتباع اتجاهين لدعم قطاع الزراعة، الاتجاه الأول “ التوسع الأفقي ” في زيادة الرقعة الزراعية بمشروع المليون ونصف فدان ، الدلتا الجديدة ، إحياء مشروع توشكى ، علاوة على مشروعات الصوب الزراعية ، والاتجاه الثاني “ التوسع الرأسي ” وذلك  من خلال مركز الأبحاث الزراعية للعمل على استنباط أصناف تتوافق مع قدراتنا المائية ، والوصول بأصناف ذات انتاجية عالية .

و أشار عضو زراعة النواب، إلى أن هناك دراسات تجرى الآن بوزارة الزراعة من قبل مراكز البحوث الزراعية لتقليل هذه الفجوة الغذائية ، لافتا إلى أن المشروعات القومية المقامة حاليا على أرض مصر ، مع إطلاق مشروعات جديدة ، وصناعات حديثة ، ستسهم فى إضافة قيمة جديدة مضافة لمنتاجاتنا الزراعية.

ولفت “ ملك ” إلى أن مصر تستورد أكثر من 98 % من الزيوت ، مشيرا إلى أن   المحصول الأساسي فى انتاج الزيوت فى مصر خلال حقبة من الزمن تمثل في بذرة القطن ، لكن مع تناقص المساحة التى قدرت منذ زمن  بـ 2 مليون و 360 الف فدان ، لتصل الآن إلى مايقرب 250 الف فقط ، أثر بشكل كبير على انتاجنا في الزيوت.

واختتم النائب حديثه قائلا:"  نحتاج اهتمام من قبل الوزارة والباحثين، للبحث عن سبل لتقليل الفجوة الغذائية ، لأن  التوسع في زراعة محصول على حساب باقي المحاصيل يؤدى إلى خلل فى العرض والطلب مع ارتفاع الأسعار".