EN 
صرح أحمد نصار، نقيب عام الصيادين بأن المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي أصدر قراراً بتكليف لجنة من شعبة الثروة السمكية وعمال الصيد للعمل على بحث تعديل القرار الوزاري رقم (1030) لوزير الزراعة والخاص بإنشاء صندوق التأمين الإجباري لمراكب الصيد والعاملين عليها وقرار هيئة الرقابة المالية رقم 132 لسنة 2003 بنفس الشأن.
وقال «نصار»، إن هذا الصندوق تابع إلى الاتحاد التعاوني للثروة المائية وحيث صدرت فتوى من هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في سنة 2014 بأن الاتحاد التعاوني للثروة الماشية وجمعياته هو اتحاد خاص بأصحاب الأعمال وليس العمال، أما بالنسبة للعمال فهم تابعين للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، وبذلك يكون تحصيل التأمين الإجباري على الصيادين لصالح الصندوق الخاص بالاتحاد التعاوني للثروة المائية غير قانوني.
وتابع، تقوم الآن النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق لمواجهة الكوارث ورعاية الصياد، ونطالب بتحويل المبالغ المحصلة من التأمين الإجباري على عمال الصيد لصالح صندوق مواجهة الكوارث ورعاية الصياد والتابع للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد، وذلك حفاظاً على حقوق الصيادين.
