بعد اجتماع الرئيس السيسي.. المجمعات الصناعية قاطرة التنمية في مصر والعالم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات".

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين بمجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.

لتصديرها إلى الخارج.. محافظ بني سويف يبحث سبل الترويج لمنتجات المناطق الصناعية

كيف يتم التخلص من مخلفات المناطق الصناعية ؟ القانون يوضح

وذكر المتحدث الرسمي أن نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات.

أهمية المجمعات الصناعية

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن المجمعات الصناعية تقع ضمن نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هي قاطرة التنمية في كل دول العالم واهتمام الدولة بهذا الأمر يعني تحقيق تنمية حقيقية وتنمية مستدامة من خلال زيادة المشروعات وحجم رؤوس الأموال والمستثمرين محليا في هذه المجمعات الصناعية.

وأوضح الشافعي خلال تصريحات لصدى البلد، أن أغلب من يشغل هذه المجمعات هم رجال الأعمال المحليون أو رجال أعمال المستقبل الذين لديهم رؤية وأهداف تحقق من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذه المجمعات الصناعية الجديدة .

وأكد ان المجمعات الصناعية تبني جيلا جديدا من رجال الأعمال وانتشارها في المحافظات يساهم في توفير ما يحتاجه المواطن المصري من المنتجات وتوطين الصناعات المحلية وبالتالي تحسن من مؤشر الاقتصاد المصري وتساهم في توفير فرص عمل كبيرة .

ويستعرض صدى البلد جهود الدولة في مجال الصناعة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية خلال الفترة الأخيرة لدعم المنتج المصري وتقليل  البطالة. 

مدن صناعية جديدة 

أنشأت الدولة 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وتم افتتاح مدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا  بالإضافة إلى إنشاء مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر، فضلًا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض، وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة، وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا 

وقامت الوزارة، في آخر 7 سنوات من خلال هيئة التنمية الصناعية، بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومنطقة غرب جرجا بسوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومنطقة عرب العوامر بأسيوط، ومنطقة الجنينة والشباك بـ أسوان، ومنطقة هو بمحافظة قنا، ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة، ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية، إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه في مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية. 

شروط الحصول على وحدات صناعية

أصدر مجلس الوزراء تقريرا عن الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الوحدة بالمجمعات الصناعية، وهي:

• بلوغ السن القانونية للمتقدم (21 سنة)
• عدم العمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وغير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين.
• يشترط على المتقدم أن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، مع الالتزام بإخطار الهيئة فوراً عن أي تعديل في عنوانه.
• أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح. حيث يسمح فيه بالتقديم على أكثر من وحدة وبحد أقصى 8 وحدات.

التنمية المحلية: المجمعات الصناعية الحرفية فرصة ساكنى القرى لحياة كريمة وتوديع البطالة

آلاف فرص العمل ..المجمعات الصناعية سبيل الاكتفاء الذاتي |تفاصيل الحصول على وحدة

• الالتزام بتقديم سجل تجاري سواء منشأة فردية أو شركات، بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى أن المشروع المقدم يكون على أنشطة القطاع الصناعي المحددة بالكراسة.
• الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي تشمل طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والمخلفات البلدية، والحد من الانبعاثات والملوثات الغازية.
• تحمل الاستهلاك الشهري الخاص بالوحدة من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، وتسدد للجهات المعنية وبمعرفة المستثمر.
• توقيع المقدم على كافة صفحات كراسة الاشتراطات وإرفاق طلب الحجز المقدم منه، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستثمر.
• تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المزمع إقامته على الوحدة الصناعية.

أهمية المجمعات الصناعية 

• تساهم المجمعات في تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة.
• توفير 4317  وحدة صناعية  للشباب.
• تساهم في القضاء على البطالة .
• التسهيل على المستثمرين بإتاحة وحدات صناعية مجهزة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
• توطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلي.
• توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً.
• تساهم المجمعات الصناعية في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
• توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين.