EN
- مصر وعمان تؤكدان تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
- شكري: العلاقات الثنائية عميقةوالعمل جارٍ لمزيد من التعاون
- البوسعيدي: مجلس الأعمال المصرى العُمانى له دور نوعى متعاظم لتعزيز أواصر التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين
- على رأسها الإعلام والتعليم والسياحة.. توقيع 6 مذكرات تفاهم بين مصر وعمان
- شكري يشهد افتتاح المقر الجديد لنادي الجالية المصرية في السلطنة
انطلقت أعمال اللجنة المصرية العُمانية المشتركة، على مدار يومين في سلطنة عمان برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ونظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي،وتناولت بحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص، كما أسفرت عن مذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين الشقيقين.
وكان الوزير شكري وصل العاصمة العمانية، أمس؛ لترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، التي عقدت أعمالها خلال يومي السبت والأحد الموافقين 22 و23 يناير 2022.
وشهد مطار مسقط الدولي استقبالا حافلا لـ وزير الخارجية الذي جاءت زيارته إلى سلطنة عُمان تلبية لدعوة نظيره العماني بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، بزيارة رسمية للسلطنة خلال الفترة من 22ــ23 يناير 2022م.
وجاء الاستقبال في مُستهل زيارة شكري لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين البلدين، كما التقى بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة؛ لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وفي نفس يوم الوصول، افتتح وزير الخارجية والأمين العام للجنة العليا للاحتفالات الوطنية العمانية الشيخ سباع السعدي مقر المستشفى العربي التخصصي، أحد المشروعات الاستثمارية المصرية العمانية المشتركة، بحضور وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشئون الدبلوماسية وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري العُماني المشترك.
وقُبيل المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العُماني المشترك، اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، في لقاء ثنائي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي
شارك وزير الخارجية سامح شكري، في اليوم الأول لـ زيارته وزير الخارجية العُماني ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمُان قيس اليوسف في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، وذلك في حضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين.
وبدأت اجتماعات مجلس الأعمالبتقديم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، المهندس رضا بن جمعة آل صالح،حيث قال إنّ “الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين الشقيقين؛ من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على هذه الفرص والتسهيلات المُقدَّمة”.
وأضاف أن التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان بلغ أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021، لاقتا إلى أن مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020، وصل نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز مليارًا و856 مليون دولار أمريكي.
فيما استهل الوزير شكري كلمته بالإشادة بانتظام وتيرة انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه في عام 2019، بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين.
ونوّه وزير الخارجية في هذا الصدد بالدور الفاعل الذي اضطلع به المجلس خلال الفترة الماضية في دعم مساعي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفي استشراف فرص التعاون المتاحة في المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بميزة نسبية سعيًا نحو الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو الذي يعكس القدرات الحقيقية لهما، ويتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي طالما جمعتهما.
ووجه الوزير شكري دعوة إلى القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصرية، بما في ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
كما أعرب وزير الخارجية في كلمته عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتيّ البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة ودفع مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان.
وأشار إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى السلطنة لما يقارب 1.75 مليار دولار وتواجد مئات الشركات من كبرى الشركات المصرية فى السوق العمانى، مؤكدا حرص الشركات على الاستثمار والعمل فى سلطنة عمان، خاصة فى مجال الإنشاءات والسياحة، قائلا "ما نلمسه هو توجه نشجعه ونرعاه لما يحمله من أثر إيجابى لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين"
وقال وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدى، إن انعقاد مجلس الاعمال المصري العماني المشترك يتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العُمانية المصرية المشتركة، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال المصرى العُمانى النوعى المتعاظم الذى يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.
وأضاف الوزير العماني أنه تنفيذًا للتوجيهات قيادتى البلدين الشقيقين، يقتضى من الجانبين مضاعفة وتكثيف الجهود وترجمة طموحات وأهداف البلدين المشتركة على أرض الواقع فى إطار مشروعات نوعية مُجدية تؤتى أُكلها لتعود بالنفع الاقتصادى للجميع وتلبى الآمال والتطلعات التى يرنو إليها الشعبان الشقيقان، مؤكدا أن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى بين عُمان ومصر، يأتي فى ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوّة التاريخية الراسخة والضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، وفقا لكلمته.
وخلص اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك بجملة من التوصيات تضمنت دعم وزارة التجارة والصناعة في الاستثمار؛ لإنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام للأدوية في مصر، وبحث إمكانية إنشاء شركة عمانية مصرية للاستفادة من الثروة السمكية وإنشاء أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عمان، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية، واقتراح إنشاء موقع للمجلس على شبكة الإنترنت يقوم بتقديم الفرص الاستثمارية في البلدين.
وحث الاجتماع على إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لمبادرة تأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثمارى وتعزيز التبادل التجارى.
وشملت توصيات الدورة الثالثة لمجلس الاعمال المشترك استكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين مصر وعمان؛ لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعت بالأحرف الأولى بين البلدين سنة 2000 ولم يتم توقيعها بشكل نهائي حتى الآن.
كما شمل ايضا بحث إمكانية موافاة الجانب العماني عبر السفير المصري بسلطنة عُمان بقائمة عن أهم الاستثمارات الصناعية المطلوبة من الجانب المصري؛ لتسهيل استثمار الجانب العماني بها، علاوة على التباحث حول أهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في تنمية الموانئ العمانية، مثل ميناء صلالة، والدقم وصحار وميناء السلطان قابوس، مع بحث إمكانية تصنيع أسطول عماني مصري مشترك لصيد الأسماك.
وفي مستهل اليوم الثاني لزيارته إلى سلطنة عمان، أجرى سامح شكري اليوم الأحد زيارة لمجلس عُمان وتفقد مجلسيه الشورى والدولة، كما اطلع على دور المجلس وصلاحياته التشريعية والنيابية.
واستمرارًا للقاءاته في السلطنة، التقى شكري رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي، وبحث مع المسئول العُماني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين بما يُسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
كما التقى وزير الخارجية، برئيس مجلس الدولة العماني، الشيخ عبد الملك الخليلي،وتناول لقاءهما تأكيد ما يجمع مصر وسلطنة عُمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تعزيز أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين.
والتقى وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، ونقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الطيبة للسلطان هيثم بن طارق، وسلمه رسالة خطية من الرئيس إلى سلطان عمان.
وتناول خلال اللقاء ما تشهده مصر من اصلاح اقتصادي جذري وطفرة تنموية شاملة تُعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية.
وتطرق شكري إلى التضامُن بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتقدير لما يُقدَّم للجالية المصرية في عُمان، ودور هذه الجالية كجسر للتواصُل بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز القضايا العربية والإقليمية، وتأكيد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية.
كما جرى خلال المقابلة استعراض للعلاقات القائمة والمتنامية بين سلطنة عمان ومصر انطلاقا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين على أسس راسخة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العمانيبأهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وتناول الحديث خلال المقابلة سبل دعم أعمال اللجنة العمانية – المصرية المشتركة، وتشجيع المعنيين في البلدين للاضطلاع بدورهم في مجالات الاستثمار، وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة.
كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة من الجانبين لدعم استتباب الأمن والاستقرار على الساحة الإقليمية.
ووفقا لوزراة الخارجية العمانية، أشاد شكري بالسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها سلطنة عمان ودورها الإيجابي في دعم جهود التفاهم والحوار البناء بين الدول دعما للأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، مؤكدا أهمية المحادثات التي أجراها مع المسؤولين بسلطنة عمان لما لها من انعكاسات إيجابية على العلاقات بين البلدين.
وحضر اللقاء وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيديوالسفير خالد محمد عبد الحليم سفير مصر المعتمد في مسقط.
وفي إطار أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان... وقع وزيرا خارجية البلدين 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلديّن الشقيقيّن تتضمن:
• مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الخارجية في شأن المشاورات السياسية.
• مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.
• برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي.
• برنامج تنفيذي في المجال السياحي.
• برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.
وبمقر وزارة بمقر وزارة الخارجية العُمانية، عقدت اليوم جلسة مشاورات رسمية برئاسة وزيريّ خارجية مصر وسلطنة عُمان، بحضور وفديَ البلدين، للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلديّن، ولتبادل الرؤى حول سُبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبيّن.
وعقب جلسة المشاورات الثنائية عقد شكري والبوسعيدي، مؤتمرا صحفيا مشتركا لاستعراض أهم ما تناولته مباحثات الوزيريّن، ونتائج الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان.
وانعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية - العمانية المشتركة، واصدرت وزارتا الخارجية المصرية والعمانية بيانا مشتركا أكدا فيه أنه تلبية للدعوة الكريمة من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي،توجه سامح شكري وزير الخارجية، في زيارة رسمية لسلطنة عمان خلال الفترة من 22ــ23 يناير 2022م.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وفي ظل التوجيهات السامية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهما الله.
وعقدت اللجنة المصرية - العمانية المشتركة دورتها الخامسة عشرة في مدينة مسقط يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.
وتأكيداً لـ أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.
كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن إرتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على إلتزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وفي ختام أعمال اللجنة عبر شكري عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال من أشقائهم في سلطنة عمان.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الوزيرين في مسقط، أكد وزير الخارجية ، أن مصر لم تكن السبب في انقطاع مفاوضات سد النهضة، وأن آخر المفاوضات كانت تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن مصر دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق، وهناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الأفريقي وتم حلها وفق القانون الدولي، والتي تلبي مصالح دول المنبع ودول المصب.
وقال شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن مصر تحرص دائما على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية، بما يلبي احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر والسودان في نصيبيهما من مياه النيل.
وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال شكري: "نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصرًا داعمًا للأمن القومي العربي، وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب؛ لتحقيق هذا الغرض، ونتطلع أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية".
وأكد شكري عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسلطنة، وأن العمل جارٍ إلى مزيد من التعاون لما يحقق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، موضحا أن البلدين تمتلكان العديد من الفرص الواعدة التي تدعو لبذل المزيد من الجهود في المجال التجاري والاستثماري، بما يؤهل أن تكون مصر نافذة للمنتجات العمانية لأسواق الدول الأفريقية والأوروبية، وكذلك أن تكون الأسواق العمانية نافذة للبضائع المصرية، خاصة أن الدولتين تملكان اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول.
ونوه وزير الخارجية بانعقاد اللقاء المشترك للجنة العُمانية المصرية، وما نتج عنها من توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات وإقامة آلية للتشاور، والعمل على إيجاد مجالات جديدة للتعاون سوف تسهم في تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ودعم التنمية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، دعم السلطنة لمفاوضات سد النهضة، واصفا الموقف المصري بأنه على حق ويحتكم للمنطق، مشيرا إلى أن السلطنة تأمل في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الدول الأطراف.
وقال إن جلسة المشاورات بين البلدين غنية بالموضوعات المشتركة وتركزت على تبادل أوجه النظر في كيفية تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية الراسخة التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أنه في إطار أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.
وأوضح أن مجلس الأعمال العماني - المصري والقطاع الخاص في البلدين يعول عليه في المستقبل لبذل جهود أكبر لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والدخول في استثمارات نوعية ذات مردود أكبر في المجالات المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق رؤيتي البلدين للتنمية.
وقبيل مغادرته سلطنة عمان، شهد الوزير شكري افتتاح المقر الجديد لنادي الجالية المصرية في سلطنة عُمان.
