EN
- مصر تنجح في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة
- مبادرة إعادة إعمار غزة أعظم برهان على موقف مصر الثابت لدعم الأشقاء الفلسطينيين
- تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه
- اجتماع القاهرة السداسي يبحث سبل تفعيل الأطر الدولية لمسار التسوية السلمية
شهدت العلاقات المصرية العربية زخما غير مسبوق انعكس في وتيرة عالية تمثلت في الزيارات الرفيعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية وكبار المسئولين، فضلا عن حضور مصري فاعل في كافة الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بالقضايا العربية لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف.
وفي هذا الإطار، استمرت جهود الدبلوماسية المصرية وتحركاتها خلال عام 2021؛ من اجل دعم القضية الفلسطينية، فجاء إعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ليمثل أعظم برهان على موقف مصر الراسخ من الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكملة لدور مصر الناجع في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة.
واستتبع ذلك مواصلة وزارة الخارجية اتصالاتها ومساعيها سعيًا نحو تحريك الجمود الحالي في مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، كما واصلت القاهرة مواقفها الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وشهد العام 2021 تواصل الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية، والحرص على استمرار الجهود الرامية إلى تحريك الجمود الحالي من أجل إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وعلى نحو يضمن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن أجل تحقيق تلك الغاية، استمرت التحركات المصرية على مختلف المستويات، حيث شارك رئيس الجمهورية في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه في فرنسا في مايو 2021 مع كل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انصبت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
كما تم التأكيد، خلال استقبال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر، على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، فضلًا عن بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
إضافة إلى ذلك، فقد ناقش وزير الخارجية خلال استقباله نظيره الإسرائيلي في ديسمبر عددًا من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين؛ كما أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعيًا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.
واستقبل رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 كلًا من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم عقد قمة ثلاثية للتباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، تأكيدًا على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
وشارك وزير الخارجية في اجتماعين مع نظرائه من كل من فرنسا وألمانيا والأردن، الأول في يناير بالقاهرة، والثاني في مارس بباريس، وذلك من أجل مواصلة جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتأكيد على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وزار وزير الخارجية في مايو 2021 بزيارة إلى الأردن وفلسطين، التقى خلالها بكل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة دعم الأشقاء في فلسطين، وتحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين؛ فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن جهود إعادة الإعمار وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.
وأعدت وزارة الخارجية ونسقت وشاركت على مستوى الخبراء وكبار المسئولين والاجتماعات الوزارية في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تمت خلال عام 2021، وفي مقدمتها اجتماعات لجنة الاتصالات المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، والتي كان آخرها الاجتماع الوزاري بمشاركة وزير الخارجية في نوفمبر 2021، واجتماعات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي شارك فيها وزير الخارجية في نوفمبر أيضًا.
كما استقبل سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة خلال الشهر الجاري الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية.
واستضافت القاهرة، الاجتماع الوزاري لدول مصر والأردن وفلسطين بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، في قصر التحرير، حيث عقد وزير الخارجية مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسلطة الفلسطينية رياض المالكي، اجتماعا لتناول مستجدات القضية الفلسطينية
وحضر الاجتماع كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين؛ لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.
وتلعب مصر دورا رياديا منذ سنوات في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقامت بدور الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في مايو الماضي، كما قادت عمليات اعمار غزة وما تلاها من قيادة محاولات عربية لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ 2014.
وجرت مباحثات بارزة حول إحياء عملية السلام، بانعقاد قمة مصرية فلسطينية أردنية في القاهرة، في سبتمبر الماضي،برئاسة قادة البلدان الثلاثة، واتصال بين الرئيس المصري ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ولقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت.
واجتمع قادة مصر والأردن على التأكيد دوما على مركزية القضية الفلسطينية، كونها قضية العرب الأولى.
كما أكدت مصر والأردن مواقفهما الثابتة من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا ختاميا للاجتماع بين مصر وفلسطين والأردن، في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، انطلاقاً من رغبة الدول الثلاث في تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وتمت دراسة عدد من المقترحات لكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.
كما ناقش الوزراء في الاجتماع السداسي الاتصالات التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية.
