مراكز إصلاح وتأهيل ومناهج دراسية وقطاعات متخصصة.. كيف نجحت الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الإنسان ؟

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.

وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان
وتناقش نسخة منتدى شباب العالم هذا العام، نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، وكان لمصر تجربة فريدة في حقوق الإنسان، فقد رفعت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية شعار "حقوق الإنسان أولا"، حيث عملت وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان.

جهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية لإعادة الأمن للشارع المصرى مما ساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتنفيذ تطلعات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر بدأت وزارة الداخلية عقب ثورة ٣٠ يونيو فى إعادة هيكلة قطاعاتها لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات مميزة وميسرة للمواطنين.

سياسة وأسلوب جديد انتهجته وزارة الداخلية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، لتواكب الوزارة، التطورات الاقتصادية والتقدم الكبير الذى تشهده البلاد خلال الـ7 سنوات الماضية.

قطاع حقوق الانسان
أنشأت وزارة الداخلية قطاع لحقوق الإنسان، حيث يعد أحد القطاعات النوعية بالوزارة، وجاء الهدف من انشائه تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية.

ويضم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.

اختصاصات قطاع حقوق الإنسان

تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.

وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التى تعمل فى هذا المجال.

توطيد العلاقة بين كافة المواطنين - تفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى نشاطاتها.

زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات.

نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة .

رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .

التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية بهدف استقرار الأمن والهدوء فى كافة ربوع الوطن.

يتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية (المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع.

إنشاء مكاتب لقطاع حقوق الانسان بجميع مديريات الأمن

عقب انشأ قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية قام القطاع بعمله وانشأ مكتب حقوق الانسان بكل مديرية امن ليتابع مهام عمله عن طريق ضباط وضابطات شرطة مؤهلين لذلك.

دورات توعية لضباط الشرطة

وفى ظل اهتمام وزارة الداخلية بتطوير الأداء الأمنى وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات الآداء الشرطي، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ، فقد نظمت وزارة الداخلية خلال السنوات السابقة المئات من الدورات التدريبية لضباط الشرطة فى مجال حقوق الإنسان.

تدريس مواد حقوق الإنسان بكلية الشرطة

وضعت أكاديمية الشرطة مادة حقوق الإنسان ضمن المنهج العلمى لطلبة الكلية؛ فى السنتين الدراسيتين الأولى والرابعة، ولا تقف منهجية حقوق الإنسان عند حدود مادة تدرَّس بهذا المُسَمى، فهذه الحقوق تتضمنها مواد علمية عديدة يدرسها طالب كلية الشرطة.

فعلى سبيل المثال تتعلق معظم موضوعات مادة الإجراءات الجنائية كالقبض والاستيقاف والتفتيش على سبيل المثال المقررة على طلبة السنة الرابعة بالكلية بحقوق الإنسان، كما أن الحق فى التملك هو حق دستورى، وفى هذا ذهبت المادة 35 من الدستور إلى أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى".

وأضيفت الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مناهج الفرق التدريبية التى تعقد للضباط بمعهد القادة ومعهد تدريب الضباط التابعين لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية، وتدرس جانباً من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان للضباط، فى مختلف الرتب، مادة "حالات وضوابط استخدام الشرطة للسلاح فى ضوء حقوق الإنسان".

كما يتم تدريس المادة الأخيرة أيضاً فى العديد من الدورات التدريبية التى تعقد لضباط الشرطة الأفارقة بمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية.

وتم استحداث دبلومة متخصصة فى حقوق الإنسان بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية؛ كما أضافت كلية الدراسات الموضوع فى ثنايا مناهج الدبلومات العلمية الأخرى باعتباره مرتكزاً أساسياً للعمل الأمنى؛ كما تُضَمِّن الكلية برامجها الثقافية بالموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان من زواياه المختلفة، وتستقدم فى هذا الشأن خبراء ومتخصصين رفيعى المقام لتدريسها.

سياسة عقابية جديدة بالسجون 

"إصلاح وتأهيل ورعاية صحية وتعليم" شعار رفعته السجون المصرية خلال السنوات الماضية لتأهيل نزلائها ليصبحو مواطنين صالحين عقب انقضاء مدة عقوبتهم.

اهتم الرئيس السيسي بتطوير منظومة السجون المصرية بشكل كبير ووضع قيم حقوق الإنسان على رأس أولويات التعامل مع السجناء بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل السجناء وعدم عزلهم عن العالم الخارجى.

حيث شهدت السجون المصرية طفرة كبيرة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى طريقة التعامل مع نزلاء السجون لتؤهل الخارجين عن القانون وتعلمهم المهن التى تمكنهم من الاعتماد عليها بعد خروجهم من أسوار السجن.

اهتمت السجون المصرية بالنزلاء والوضع التعليمي لهم حيث تم استكمال 504.1 الف سجين لمراحل تعليمهم، وعلى الجانب الطبى تم الكشف على 2.1 مليون حالة وإجراء العمليات الجراحية لـ 5.5 ألف حالة.

وعلى جانب اخر تم تنفيذ 447.3 الف حالة التماس اجتماعى، وتم الافراج الشرطى عن 99 الف سجين، والعفو الرئاسى عن 106 الف سجين.

مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، هي بديلة للسجون المعروفة بصورتها الشهيرة، فهمي تعتمد على فلسفة عقابية جديدة انتهجتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة فى تحويل فترة عقوبة نزلاء السجون إلى فترة تأهيل وإصلاح حتى يصبحون مواطنين أسوياء عقب انقضاء مدة عقوبتهم.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.