EN 
أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
ويأتي تعديل القانون بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
نص مشروع القانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
كما أوجب مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
وقد جعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دوراً إيجابياً، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.
بنود مشروع القانون
ومن جانبه قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن مهنة السمسار تأتي من كلمة السمسرة التي تعني الوساطة بين البائع والشاري في أي منتج سواء كانت خدمة أو سلعة.
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تقدمت بأحكام لتعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، وعرضها على مجلس النواب لأخذ الرأي القانوني بهذه التعديلات.
وتابع: "من أهم البنود التي نص عليها مشروع القانون، أن أي من السماسرة الذين يعملون بمفردهم أو لدى الشركات لا بد من أن يكون لديهم سجلات قانونية من السجلات الضريبية والتجارية أو غيرها".
وأكمل: "من أهم البنود أيضا التي نص عليها مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية أن يتحقق السمسار من عملية البيع وصلاحية العقار سواء كان هذا العقار مرخص أم لا، أو يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية، أو إذا كان هناك شك أن العقار مخالف".
ولفت أن مشروع القانون أشترط على السمسار أن لا يأخذ أكثر من 5% من القيمة الإجمالية للعمولة، وبذلك سيكون هناك إحكام قوي ورقابة على أصحاب شركات الاستثمار العقاري والأراضي، ولكن سيكون هناك تأثير كبير على الأشخاص الذين لديهم ظروف اقتصادية صعبة من الشباب وغيرهم.
تأثير القانون على صغار السماسرة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المواطنين لجأوا إلي مهنة السمسرة لسد احتياجاتهم المادية في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة الشباب الذين في مقتبل العمر.
واختتم: "من الممكن أن تعيد الحكومة مراجعة القانون بحيث لا يكون هناك ضرر للمواطن البسيط، أو يبدأ تطبيقه تدريجيا وتقسيمة كشرائح على الشركات الكبرى وأصحاب الأراضي الكبرى أولا قبل تنفيذه على باقي العاملين بالمهنة".
