EN 
قال دبلوماسي غربي لقناة "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا تسارعت على الرغم من استمرار التحديات.
في حين أن المحادثات النووية في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - خطة العمل الشاملة المشتركة - تتضمن رسميًا الأعضاء الباقين في خطة العمل الشاملة المشتركة وليس الولايات المتحدة، فإن القضية المركزية في المناقشات تكمن في رفع العقوبات الأمريكية مع قيام طهران بتقييدها برنامجها الذري.
وأفادت الأنباء أن الدول الأوروبية الغربية الثلاث الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - كانت تنسق بين المناقشات الرسمية والوفد الأمريكي، الموجود في فيينا في فندق منفصل.
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن إيران استمرت في طلب ضمان أمريكي بأنها لن تترك الاتفاق النووي بمجرد إحيائها، وأن إيران على وجه التحديد لن تكتفي بضمانة شفهية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال الدبلوماسي إن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لم يثر في المحادثات التي ركزت على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. كان الجمهوريون في الولايات المتحدة وإسرائيل يجادلون بأن الولايات المتحدة يجب أن تصر على ربط المحادثات بمجموعة من المطالب، بما في ذلك العديد من المطالب التي أثارتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عندما انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 وفرضت عقوبات "الضغط الأقصى".
عندما بدأت المحادثات في أبريل، تحدث مسؤولو إدارة بايدن عن اتفاق "متابعة" بشأن الأمن الإقليمي، لكن طهران أوضحت أنها ملتزمة بفصل خطة العمل الشاملة المشتركة بين القضايا النووية وغيرها، وأنها لن تقدم تنازلات دفاعية غير مشروعة.
تحديد العقوبات الأمريكية التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة مهمة رئيسية في المحادثات. أقر مسؤولون في إدارة ترامب بأن العديد من العقوبات المفروضة لأسباب أخرى كانت تهدف إلى تعقيد مهمة الإدارة التالية في إحياء الاتفاقية.
منذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين لصلاتهم بمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي عام 2019 أدرجت الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة "إرهابية''، وتقول إيران إن شبكة العقوبات الأمريكية بأكملها تعيق قدرتها على التجارة الدولية، على الرغم من قلقها الخاص هو العقوبات الأمريكية الثانوية التي تهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد أطراف ثالثة تشتري النفط الإيراني أو تتعامل مع قطاعها المالي.
