EN
تلقى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، سؤالا يقول صاحبه: “مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادى دول زمايلي من أيام الجامعة وعاملين جروب لشلتهم بنات ورجالة، وبيخرجوا مع بعض فهل عادى إن ده يحصل حتى لو فى أماكن عامة ومجرد زمالة زي ما بيقولوا؟”.
وأجاب الدكتور مبروك عطية عن السؤال قائلا: “إن الزمالة موجودة وحق، فالرجل لم يختر أن تكون زميلته أنثى وهي لم تختر أن يكون زميلها رجلا، والواقع حكم بالتواجد وليس الاختلاط، فكلمة الاختلاط توبوا إلى الله منها”.
وأضاف مبروك عطية أن تواجد الرجال والنساء فى حقل التعليم فى الجامعة أو في الثانوى أو في السوق أو في أى مكان له آدابوحرمات، المرأة تكون متحشمة والرجل غاض للبصر وانتهت القضية، وكل واحد يقضي مصلحته.
وتابع مبروك عطية: "الزمالة تنتهى بانتهاء الدراسة، فأنا أنصح الزوجة بأن تحكم عقلها في رأسها، وتنسى الجروبات، وتؤمن إيمانا لا ريب فيه أن زوجها جامعتها وكليتها والأدوم لها والباقى معها وهو سندها وظهرها وما يريحه تفعله وما يضايقه لا تفعله، بناقص جروب والحمد لله كلهم اتجوزوا وشقوا طريقهم”.
واستطرد مبروك عطية: “احترمي غيرة زوجك كما كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تحترم غيرة زوجها الزبير بن العوام، ولم تركب وراء رسول الله الناقة وقد أناخها من أجل أن تركب فى يوم شديد الحرارة، فقالت تذكرت غيرة الزبير، لكنه رسول الله لم أملك أن أقول له لا، ولم تطاوعن نفسي أن أركب وراءه -مما اتفق عليه البخاري ومسلم من الحديث- فعرف ذلك رسول الله مني فتركني وانصرف”.
ووجه مبروك عطية كلامه للزوجة قائلا: “ضعي هذا الحديث النبوي أمام عينك، بلا زمايلى وعاملين جروب، اعملوا ملوخية بفص واحد ثوم أو فصين بدل ما تعملوها براس تحرق الصدر”.
حكم الصداقة بين الشباب والفتيات
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المصاحبة بين الشاب والفتاة -والتي يستبيح فيها الشاب كل ما يريد من الفتاة- هي من العلاقات المحرمة شرعًا.
وقالت دار الإفتاء في بيان لها، إن الشريعة الإسلامية سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.
وتابعت دار الإفتاء: “بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف”.
وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى الصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.
