EN 
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 ، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وجاءت فلسفة القانون الجديد بهدف استعادة الحق للأساتذة المتفرغين، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الأجر الكامل والمكافأة واستمرار المعاش، حيث أجاز مشروع القانون لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الـ 60 كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش.
كما يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الـ 60 وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أحقيتهم فى الندب والإعارة لدخولهم في الجامعات الأهلية والجديدة ،بحيث يظل عطاء الأستاذ الجامعي ممتدا طوال حياته وغير مرتبط بسن المعاش .
ويأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره في عضو هيئة التدريس العامل، حيث إن القانون القائم حالياً أوجب ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن.
