استجابة لواشنطن.. أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تجيز إنهاء الشركات عقودها مع إيران

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لضغوط من العقوبات الأمريكية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى ”خسارة اقتصادية غير متناسبة“.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا القرار، بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لبنك ملي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة دويتشه تيليكوم، بعد أن أنهت تلك الشركة التي توفر الاتصالات عقدا مع البنك في العام 2018 قبل صلاحيتها، وهو نفس العام الذي أعادت فيه واشنطن فرض العقوبات في أعقاب خروجها من الاتفاق النووي الإيراني​​​.

وأيدت المحكمة يوم الثلاثاء في حكمها قانون الحظر الأوروبي ، قائلة إن "الحظر الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي على الامتثال للعقوبات الثانوية التي وضعتها الولايات المتحدة ضد إيران يمكن الاعتماد عليه في الإجراءات المدنية".

وبذلك دعمت المحكمة موقف الشركة الألمانية في حماية أعمالها بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حيث جاء في الحكم أن "قواعد قانون الحجب لا يمكن أن تنتهك حرية إدارة الأعمال ... من خلال التسبب في خسارة اقتصادية غير متناسبة".

وقررت المحكمة أن بإمكان البنك الإيراني اللجوء إلى لائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2018 التي تحظر على الشركات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية.

وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع بنك ميلي سيعرض شركة دويتشه تيليكوم، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.

وكانت إيران قد وافقت في 2015 على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعد ذلك بثلاثة أعوام أعيد فرض العقوبات، وردت طهران على ذلك بخفض التزاماتها الواردة في اتفاق 2015 تدريجيا.

ويستمر فرض العقوبات الأميركية ضد إيران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية في مفاوضات فيينا التي أجريت جولتها السابعة خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تركز طهران من خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها