EN 
هل يجوز الادخار من العقيقة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: ذبحت لابنتي عقيقة وادخرت منها 2 كيلو لحم لطبخها فيما بعد ، فهل يجوز ذلك؟
هل يجوز الادخار من العقيقة؟
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتواه، ردا على سؤال: هل يجوز الادخار من العقيقة؟: " يجوز الادخار من العقيقة، وذلك لإطعام أهل البيت أو أقارب ربما يأتون بعد ذلك، مؤكداً أن العقيقة في التوزيع مثلها مثل الأضحية.
حكم الجمع بين العقيقة والنذر في ذبيحة واحدة
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت السائلة: نذر زوجي ذبح عجل حين يرزقه الله بولد فوق الابنتين فهل يجزئ هذا الذبح عن الأولاد الثلاثة؟ وهل يجوز الأكل من الذبيحة؟
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمر جائز ما دام الحديث عن ذبح عجل، وما دونه فالأمر لا يجزئ، موضحاً أن الشاة سبع عجل وبالتالي فإن العجل يقسم إلى سبعة شياه، واحدة عن البنت واثنتين عن الولد.
ولفت أمين الفتوى إلى أنه وفق السائلة فإن الأكل من الذبيحة جائز في غير السبع المعتبر للنذر فلا يعطى منه شيء لمن يعولهم الزوج، مشدداً على أن الجمع بين العقيقة والنذر في شاة غير جائز.
حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ
العقيقة هي ما يذبح عن المولود بعد مولده بأسبوع وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثل الأضحية يعني سنها سن الضحية، عن الذكر تُذبح اثنتان وعن الأنثى واحدة، ولك أن تتصرف فيها كيفما تشاء، وإن كان الأفضل اطعام الفقراء والمساكين منها واهل بيتك وأقاربك .
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: " كبر ابني وبلغ سن البلوغ فهل ولم أفعل له العقيقة فهل على اثم وماذا أفعل؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.
وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.
