EN 
اختتمت الثلاثاء أعمال القمة الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض وشهدت حضورا مصريا لأول مرة من خلال مشاركة وزير الخارجية السفير سامح شكري.
استقرار دول مجلس التعاون
وأكد المجتمعون أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، "بما يعزز التضامن واستقرار دول المجلس ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي".
وشدد القادة على أهمية تعزيز العمل لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزءٌ لا يتجزأ من أمن مصر، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة.
وأكد شكري خلال كلمته باجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، "مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين، بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء".
أمن مصر والسودان المائي
من جهتهم أكد المشاركون في الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجي، أن "الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، معربين عن دعمهم لحقوق البلدين في مياه النيل".
وفي النهاية، شدد البيان الختامي للقمة الـ42 على "قوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بينهم"، مجددا رفض اعتداءات الحوثيين على السعودية، وضرورة معالجة البرنامج الصاروخي الإيراني، والتزام طهران بمبادئ حسن الجوار.
وأكد: "ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وعلى رفض اعتداءات الحوثيين على السعودية".
وشدد البيان على أن "أمن دول المجلس كل لا يتجزأ"، مؤكدا: "احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول".
وتطرق البيان إلى الجوانب الاقتصادية، مشددا على "أهمية متابعة الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس، ومواصلة العمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية".
تطوير العلاقات بين العرب
وفي هذا الصدد قال المتخصص في الشئون العربية، الدكتور حامد فارس، إن مشاركه وزير الخارجية المصري في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في الرياض ذات أهمية قصوى وسيكون لها مردودا إيجابيا على تطوير العلاقات المصرية الخليجية على كافة المستويات والأصعدة.
ولفت حامد في تصريحات لـ"صدى البلد": هذه المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بقمة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون لها انعكاساتها على العلاقات المصرية _ الخليجية التي تشهد تطورا ملحوظا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في مصر.
وأشار إلى تعزيز ودعم العلاقات على مستوى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل التحديات غير المسبوقة والتدخل الخارجي في شؤون الدول العربية.
وأكد أن أهم مخرجات الاجتماعات المشتركة تدشين إلية التشاور المصري الخليجي وهي رساله على عمق ومتانة العلاقات المصرية _ الخليجية التي تواجه تحديات مشتركه تستلزم وجود موقف عربي قوي موحد لردع كل من تسول له نفسه ان يكون مزعزا لأمن واستقرار المنطقة.
أمن دول الخليج العربي
ولفت حامد، أن تأكيد مصر على أن أمن الخليج جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري هي رسالة واضحة بأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على الأمن القومي العربي ومحدداته خاصة وأن أمن الخليج هو جزء لا يتجزا من محددات مصر للحفاظ على الأمن القومي العربي.
وتابع: "أمن الخليج يعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة العربية في ظل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية من قبل بعض القوى الإقليمية المعروفة بعينيها التي تعمل من خلال أفعالها وتصرفاتها إلى تكدير السلم والأمن خاصة في منطقتنا العربية وبالتالي لا بد من تنسيق الجهود للعمل على كيفية إيقاف هذه التدخلات".
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لقمة دول مجلس التعاون الخليجي بإعتبارها أول قمة خليجية بعد رأب الصدع الخليجي وطي صفحة الخلافات من خلال قمة العلا التي عقدت في يناير الماضي.
وبالتالي سيتم البناء على نتائج هذه القمة في كافة المجالات بتعزيز التعاون والترابط والتنسيق بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.
قضية سد النهضة الإثيوبي
وفيما يخص مصر ودعمها المشروع في قضية سد النهضة، أشار حامد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن مطالب مصر في هذه القضية الوجودية مطالب عادلة لا يمكن التفريط فيها بإعتبار الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مع رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما المائية وهى رسالة دعم ومساندة واضحة لمصر والسودان في هذه القضية.
