رغم آثار كورونا.. لماذا قرر البنك المركزي دعم الشركات الصغيرة المتعثرة؟

أصدر البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، قرارا بمنح تيسيرات للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بسبب تداعيات أزمة كورونا، ضمن الإجراءات الخاصة بتقليل الأعباء عن الكيانات الإنتاجية خلال فترات الجائحة ومعاونتها علي الاستمرار في عملها  والحفاظ علي العمالة لديها.

قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي الصادر لرؤساء البنوك، تضمن تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلي قسمين أولهما الشركات التي مازالت متأثرة بتداعيات الموجة الأولي من فيروس كورونا وتكبدها خسائر واحتساب البنوك الدائنة لخسائر متوقعة جراء التعثر، وثانيها الشركات التي تعافت وانتظمت في سداد المديونات ثم تعثرت بسبب مستجدات الأزمة الحالية.

الاربعاء المقبل.. صرف مرتبات شهر ديسمبر

بعد تعرضه للضرب.. وزير المالية يُكرم مدير حسابات الشئون الصحية بالقليوبية

وفقا لقرار مجلس إدارة البنك فإنه تم تصنيف النوع الأول من تلك الشركات لعملاء من المرحلة الثالثة للسداد وهذا يعني أنه تم تقدير تعثرهم بفترات سداد تجاوز 180 يوما بما يعادل أكثر من 6 شهور متصلة وترقية تلك الفئات للمرحلة الثانية وهي الأقل تأثرا اذا ما كانت فترات السداد المقررة تتراوح بين 90 حتي أقل من 180 يوما بما يعني فترة تتراوح بين 3 حتي أقل من 6 شهور متصلة.

وبحسب توجهات البنك المركزي وقراراته فإن تلك التعليمات تتفق مع مقتضيات المرحلة الراهنة للتخفيف من اعباء فيروس كورونا اقتصاديا وهو مايتوافق مع تكليفات القيادة السياسية بالاستمرار في دعم القطاع الخاص وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لصعودها ونموها باعتبارها قاطرة التنمية.

قرارات الدولة المصرية والتي من بينها التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري جاءت بغرض الإسهام بصورة كبيرة في تقليص أعباء فيروس كورونا على تلك الفئات والكيانات الانتاجية الواعدة، الأمر الذي يسهم في السيطرة علي معدلات التضخم المرشح ارتفاعها علي الصعيد العالمي بالاضافة لتحقيق التوازن بين قوي العرض والطلب و اتاحة المنتجات والسلع داخل السوق المحلي وضبط سعرها.

وجاء تصنيف البنك المركزي ضمن النوع الثاني من العملاء المنتظمين في السداد بعد مبادرة دعم العملاء المتعثرين و الصادرة في 14 سبتمبر قبل الماضي؛ ثم تعثروا في السداد بسبب تداعيات فيروس كورونا الحالية، حيث تضمن رفع تقييم العملاء للمرحلة الثانية في حال استفاء شروط السداد لما بين 3 حتي 6 شهور.

وبوجه عام منح البنك المركزي المصري مهلة لتطبيق كافة التيسيرات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة عام ونصف حتي يتسني التخلص من اثار التعثر بسبب تداعيات فيروس كورونا مع الزام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات.

الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم للوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالية على السداد.

ومنح البنك المركزي المصري، البنوك سلطة تقديرية في زيادة الدعم والمساندة للعملاء المتعثرين من تلك الشركات، وفقا لدراسة متخصصة من البنك من بينها زيادة مدة القرض او اعادة هيكلة الاقساط المتبقية أو منح فترة سماح وما في حكمها، وهو ما يؤكد دعم الجهاز المصرفي لاستمرار عمل القطاع الخاص في ذلك وجود تلك الجائحة.