EN 
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية ترجمة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الباعة الجائلين والاقتصاد غير المنظم إلى مبادرات تشريعية.
وقال ميارة في كلمة ألقاها في افتتاح يوم دراسي بمجلس المستشارين أن ظاهرة الاقتصاد غير المنظم ظاهرة كونية ترخي بظلالها على العمالة وعلى الاقتصاد الكلي، حيث يتم تصنيفه من قبل منظمة العمل الدولية على أنه يضم جميع الأنشطة الاقتصادية الذي يقوم بها عمالٌ أو وحدات اقتصادية لا تشملها – قانونياً أو في الممارسة العملية – الترتيبات الرسمية بصورةٍ كافية أو على الإطلاق.
واضاف : إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف عمال العالم عالقون في الاقتصاد غير المنظم، الذي يتسم بحرمان العمال من حقوقهم ونقص فرص العمل اللائق وعدم كفاية الحماية الاجتماعية وغياب الحوار الاجتماعي وانخفاض الإنتاجية؛ وجميعها تمثل عقبة كبيرة تقف حائلا دون تنمية المنشآت المستدامة”.
وتابع : معظم الأشخاص الذين ينشطون في الاقتصاد غير المنظم يعيشون حالة فقر ويكسبون مداخيل متدنية.
وبحسب الدراسة الصادرة عن بنك المغرب سنة 2018، فإن القطاع غير المنظم مر من 3 مراحل مختلفة وهي كالتالي : المرحلة الأولى، والتي تمتد من سنة 1988 حتي 1998، استقر حجم الاقتصاد غير المنظم في حدود 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ قبل أن يأخذ في التراجع خلال العشرية الموالية 1999-2008 إلى 32-34 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وأن يستمر في التراجع خلال العشرية 2009-2018 إلى مستوى يقل نسبيا عن 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
كما شدد علي ضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية إضافية ضمن مقاربة مندمجة لمواجهة صمود الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، لا سيما الإصلاحات ذات الصلة بالتعليم وبمنظومة العدالة وبالسياسة الجبائية وبسوق الشغل.
