صحف السعودية: دعوات لتطوير مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات.. وفيروس كورونا ينهي حياة 5 ملايين شخص حول العالم.. ومخاوف من تداعيات اقتصادية على الدول الناشئة

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “اتزان المواقف”: “ما يميز السياسة السعودية الخارجية هو اتزان المواقف، ووضوح الرؤية، ويتضح ذلك من خلال مواقفها الثابتة في التعامل مع دول العالم المؤثرة في القرار الدولي، واستشعار مسئوليتها في الوقوف والتكامل مع شقيقاتها الخليجية، انطلاقاً من رابطة الدم واللحمة والتاريخ والجوار، والمملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها وبثقلها العربي والإسلامي تمثل عمقاً استراتيجياً وصمام الأمان لدول الخليج العربي، وكانت على الدوام داعماً رئيساً لقضاياها، وحاملة راية الدفاع عنها ضد جميع الأطماع والمشروعات التدميرية”.

وأضافت: “وتدرك قيادة المملكة الرشيدة طبيعة المرحلة الحرجة التي يعيشها المنطقة والعالم، وأهمية تنسيق المواقف الخليجية في التعامل مع متغيراتها ومستجداتها، وإحساسها بالمسئولية التاريخية الملقاة على عاتقها لحماية الأمن الخليجي والتصدي للتهديدات التي يتعرض لها، كما لعبت المملكة تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز أدواراً كبيرة في توحيد الصف الخليجي، وعلاج أزماته، وتنسيق الأدوار بين دوله للقضاء على أسباب الخلاف”.

وتابعت: “وعلى الرغم مما تنعم به دول الخليج من استقرار اقتصادي وأمني واجتماعي، إلاّ أنه قد لا يدوم إذا لم تهتم بتطوير إمكاناتها، وتحصين نفسها من الأخطار المتوقع حدوثها مستقبلاً، ومن المخططات الإرهابية التي قد تُؤدِّي إلى تقويض أمنها واستقرارها”.

وأوضحت: “لذلك، ومن خلال المنابر الإعلامية الخليجية المختلفة، يراهن المواطن الخليجي دائماً على القيادة السعودية في تحقيق تطلعاته في التنمية والأمن والاستقرار، ولم يأتِ ذلك من فراغ، وإنما من معطيات وشواهد بليغة ترتبط بمواقف المملكة التاريخية تجاه شقيقاتها، ورؤيتها الاستراتيجية الراسخة والشاملة التي تؤكد دور المملكة في الحفاظ على أمن الخليج واستقراره”.

واستطردت: “ولا يختلف الخليجيون على أهمية مجلس التعاون الخليجي ومكتسباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن استمراره من دون تطوير يعني تقلص أدواته وقدراته على مواجهة المستجدات المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهذا ما تحذر منه المملكة دائماً، فالأخطار تحيط بالمنطقة، وإن بدت واضحة للبعض، تتوارى عن بعضها الآخر خلف استراتيجيات مختلفة تنتظر ساعتها المواتية”.

وختمت: “فالتحديات التي تواجهها دول الخليج تتطلب التكامل والتعاون بما يخدم قضاياها في جميع المجالات، والقراءة السعودية عبارة عن رؤية متقدمة ترى أن استقرار أي دولة خليجية هو استقرار للمملكة والمنطقة بكاملها، وأن أيّ خلل في منظومة الأمن الخليجي ينعكس سلباً على الجميع”.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “النمو والإغلاق وعدم اليقين”: “لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي جاريا، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة ومتحورات متنوعة من فترة زمنية إلى أخرى. ويبدو أن التصدعات التي أحدثها مرض كوفيد - 19 ستستمر لمدة أطول - فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل”.

وقالت: “وتمثل إتاحة اللقاحات والدعم المبكر الذي تقدمه السياسات المحركين الأساسيين وراء الفجوات. وهناك مخاوف على تعافي الاقتصاد العالمي لأسباب عديدة”.

وأضافت: "وهذه المخاوف حاضرة على الساحة بصورة أو بأخرى، حتى لو أزحنا بعض تأثيرات متحورات فيروس كوفيد - 19 عنها، إذ إن عملية التعافي أو العودة إلى النمو الضروري، تمر بمرحلة حساسة، خصوصا في العام الجاري الذي تلا "عام الجائحة".

وتابعت: “والنمو ظهر في كل الساحات حول العالم بالفعل، وتماسكت المسارات الاقتصادية، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وانتشرت الآمال في عام مقبل يستعيد الاقتصاد العالمي فيه عافيته القوية، أو على الأقل يعود إلى وضعيته التي سبقت الوباء، حتى أن الاتفاقيات التجارية الثنائية وبين الكيانات المختلفة، شهدت هذا العام هي ذاتها نموا ملحوظا. وبخروج دونالد ترمب من البيت الأبيض مطلع العام الحالي، خف التوتر الاقتصادي بين الدول المؤثرة في الساحة الدولية، وإن بقي واضحا بين الولايات المتحدة والصين”.

واستطردت: "ورغم كل هذا وذاك، فإن المخاوف لا تزال موجودة بشأن استدامة النمو أو التعافي في العام المقبل، فالأسباب معروفة حتى قبل انفجار كورونا، من بينها المشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات، بما في ذلك السلع المحورية في الصناعة "مثل الرقائق وأشباه الموصلات وغيرهما"، فضلا عن التضخم الذي وصل في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته القياسية منذ عشرات الأعوام، وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومات مترددة في رفع الفائدة بعض الشيء للحد من التضخم، على اعتبار أن ذلك سيحد من الحراك الاقتصادي الذي تتطلبه مرحلة التعافي".

وأشارت إلى أن "هذه من الأسباب الكامنة وراء الشك بمستقبل التعافي العالمي، تضاف إليها عوامل أخرى مرتبطة بأشكال مختلفة بمتحورات كورونا التي يعد آخرها "أوميكرون" الأقوى بينها".

وأوضحت: "ولا شك في أن عودة العالم للإغلاق، أو فرض قيود على الحركة والحراك في هذا الوقت بالذات، "سيستهلك" النمو الذي تحقق بالفعل في العام الحالي. والعالم لا يحتمل حقا إغلاقا جديدا. يضاف إلى ذلك التفاوت الواضح في التعافي بين منطقة وأخرى، بل بين دولة وأخرى. وأن يعود خصوصا إلى قدرة الدول الغنية على الوصول السريع للقاحات المختلفة".

ونوهت إلى أنه: "ففي الوقت الذي وصلت فيه نسبة الملقحين "مثلا" في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 55 في المائة، لم تصل في القارة الأفريقية إلى 2.5 في المائة. لكن حتى الدول الغنية تواجه شكوكا في مسألة التعافي الاقتصادي في العام المقبل، من جراء مشكلة "الإمدادات" التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا، وارتفاع التضخم، وإمكانية الاضطرار إلى العودة للإغلاق الاقتصادي في الفترة المقبلة.
واكملت : يواجه العالم اليوم موجة وبائية خامسة في غضون عامين، وهناك اختلاف بين موجة وأخرى من حيث التأثير والخطر".

ولفتت إلى أن "ضحايا هذا الوباء على مستوى العالم خمسة ملايين شخص، وإذا لم تكن السيطرة على أي متحور للفيروس محكمة، فإن الآثار الاقتصادية له ستكون سيئة، فوكالة التصنيف العالمية "موديز"، أكدت أن كوفيد - 19 سيظل يشكل تهديدا، وأن هذا التهديد سيكون مختلفا بين دولة وأخرى، وهو مرتبط في النهاية بمستوى أعداد السكان الذين تلقوا اللقاحات المطلوبة، ولا سيما أن الحديث يجري حاليا عن ضرورة الحصول على الجرعات المعززة، لتحصين الناس من أي موجة أخرى لكورونا".

وختمت: “الصورة ليست براقة كثيرا. فصندوق النقد الدولي توقع أن تفشل معظم الدول الناشئة والنامية في تحقيق مستويات النمو التي وضعتها قبل انفجار كورونا”، ولا سيما أن بعضا من هذه الدول اضطر أخيرا إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم، ما خفض تسارع النمو فيها، سيكون هناك انتعاش في العام المقبل، لكنه سيتباطأ في بعض الدول، ويتوقف في بعضها الآخر نهائيا، خصوصا التي لم تسيطر بعد على ساحتها من "الجبهة" الصحية".

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان “الفصل الدراسي الثاني.. ورهان يتجدد”: “غدا الأحد يبدأ الفصل الـدراسي الثاني من الـعام الـدراسي 1443 هـ، معلنا عودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضوريا وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية رغم تحديات الجائحة في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.. مشهد يعكس المراحل المطمئنة التي وصلت إليها الدولة بفضل الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة، التي بذلتها الحكومة في سبيل سلامة الإنسان”.

وواصلت: "يواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضوريا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والـنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة «مدرستي» ، ومنصة «روضتي» .. صورة تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل في المملكة العربية السعودية ومكتسبات المرحلة الراهنة، التي تم بلوغها والتي يتوافر فيها الـلـقاح للجميع المواطن والمقيم على حد سواء وبالمجان.

وختمت: “مواصلـة تطبيق الـبروتوكولات والإجراءات الـصحية، كذلـك الاستمرار في توعية الـطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، مع الالتزام بتطبيقها حفاظا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، كذلـك تطبيق قواعد الـسلـوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والـثانوية، إلـى جانب الـتزام طلاب وطالـبات المرحلـة الابتدائية بقواعد الـسلـوك الـرقمي المطبقة في الـفصول الافتراضية عبر منصة «مدرستي»، جميعها تفاصيل ذات أهمية بالـغة في سبيل الحفاظ علـى سلامة الجميع خاصة الطلاب والطالبات لكي تكون هذه العودة بصورة آمنة لتلتقي مع أهمية المرحلة الراهنة، وهنا يتجدد الـرهان علـى وعي المجتمع وأدوار أولياء الأمور لتستمر العملية التعليمية بصورة تعزز المكتسبات الراهنة وتختصر الطريق لبلوغ مراحل الأمان”.