قيمتها 698.6 مليون.. خطة النواب توصي ببيان تفصيلي عن تكاليف سيارات الانتقال

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن تكاليف سيارات الانتقال البالغة قيمتها 698.6 مليون، وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان.

كما طلبت اللجنة بيانا تفصيلياعن مبلغ الـ5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقي والمنصرف والمتبقي منها حتى 30/62021، وكذلك طلبت بيانا مقارنا من وزارة التخطيط بعدد المشروعات التي ذكرها  الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، وعددها 4119 مشروعا، والمدرج منها بالخطة، خاصة بعد تعقيب الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، أن المشروع الواحد المدرج بخطة الوزارة تم تفصيله ضمن العدد المذكور من الهلباوي، وتم احتسابه كمشروعات رغم أنها عمليات مفصلة وليست مشروعات،وهذا ترتب عليه تضخيم رقم المشروعات التي ذكرها الهلباوي، على أن تتم موافاة اللجنة بهذه البيانات خلال أسبوع من تاريخه.

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، حديثه إلى الدكتور هشام الهلباوي، قائلا: "إن قرض البنك الدولي وقع في 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج - قنا ويقابل ذلك مكون محلي بذات القيمة، وبلغ إجمالي المسحوب من القرض حتى 30/62021، 426 مليون و880 ألف دولار، وإجمالي المبالغ المتاحة 352 مليونا و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول على القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالي 2020/2021".

وتساءل سالم، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية  في المحافظتين ومتى يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعي والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرا إلى ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو عام 2023.

وتساءل وكيل اللجنة كذلك، عن المبلغ المخصص الذي تم صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه، طالبا بيانا تفصيليا من المكتب التنسيقي ووزارتي التخطيط والمالية عن هذا المبلغ وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن و طريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال أسبوع.

كما شملت تساؤلات سالم مبلغ 5 ملايين دولار مخصصة للمكتب التنسيقي، وطلب معرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقي منه.

وقال الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج: "بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منها 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلي، والانتهاء من الترفيق في يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات في سوهاج وقنا، تم البدء في 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهي قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهي في 30/6/ 2022".

وتحدث وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود تعارض بين ما ذكره الهلباوي، وما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق عن التكتلات الصناعية ومواعيد التنفيذ والانتهاء من الترفيق.

وفيما يخص مبلغ الـ698.6 مليون الخاصة بوسائل الانتقال، قال الدكتور هشام الهلباوي: "الصرف يتم من خلال كل محافظة، أنا غير متحكم في الصرف، لا أتحكم سوى في الـ5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقي".

واتفق  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مع تساؤل النائب مصطفى سالم، قائلا: "إزاي تم شراء سيارات بمبلغ 700 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، خاصة إن دى فلوس قرض".

ورد الهلباوي على التساؤلات، قائلا: “بالنسبة لمبلغ الـ 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي، فهي مخصصة لمقيم الأداء واستشاري تكتلات ويجب أن تصرف من القرض من ضمن الشروط، ويستخدم المبلغ لتغطية تكاليف الاستشاريين، المبلغ حوالي 84 مليون جنيه مصري، منها الجهات التي تقيم البرنامج والتي تقدم الدعم، وتكلفتها نحو 60 مليون، ومتبقٍ نحو 24 مليون جنيه لوحدة التنسيق”.