EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وجاء القانون إدراكاً من الدولة المصرية لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ، ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية.
ومن الإجراءات التي سيتم إتخاذها في حين تفشي الفيروس بمصر ،وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور ،تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم،تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحال كلها أو بعضها.
وتفاعلت عدسة صدي البلد، مع الناس في الشوارع بطريقها عشوائية للتعرف علي آرائهم ومقترحاتهم بشأن مواجهة أي خطر قد يسببه فيروس "أوميكرون" الجديد.
وقالت لميس أحمد، إن هذا القرار سيصب في مصلحة المواطن،فلولا الإجراءات الشديدة التي وضعتها مصر في أول ما تفشي فيروس كورونا لوصلت حالات الوفيات لأرقام مهولة مثلما حدث في بعض البلدان.
وأيد محمود عبد الرحيم، قرار غلق الأماكن الترفيهية في حين ساءت الحالة وانتشر خطر الفيروس بمصر،مع الحد من التجمعات في الأماكن العامة والعمل،خصوصا العمل الذي يتطلب الفحص الميداني .
وتابع رامي كمال، أنه لا يؤيد الدراسة عبر الأنترنت خصوصا إذا كان الدارس في بداية حياته التعليمية، فيجب التعامل والاندماج مع أصدقائه في هذه الفئة العمرية، وفي حين انتشر خطر أي فيروس من جديد ستكون حيثية التناوب في الحضور بين الطلاب صالحة إلي حد ما.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار ، أنه لم يٌثبت إصابة أي حالة بـ"أوميكرون" في مصر حتى الآن، مستعرضاً في الوقت نفسه الإجراءات الوقائية سريعة التدخل في مصر، والتي تضمنت إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب أفريقيا، وتنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات المتحور "أوميكرون".
وفي حالة إيجابية التحليل يتم التأكيد باستخدام تقنية الـ PCR المعتادة، وعمل التتبع الجيني للفيروس بالمعامل المركزية، وتحويل الحالة إلى مستشفى الحميات للعزل، وإعادة التحليل بعد 7 أيام في حالة عدم وجود أعراض، أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض بما لا يقل عن 7 أيام من بداية اكتشاف الحالة.
