EN 
يمثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لرئاسة الوزراء، علامة فارقة لحلحلة الأزمة في السودان، بعد فترة من الاضطراب السياسي والاحتجاجات في البلاد.
وباشر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، رسمياً مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ما أبرز بنود الاتفاق السياسي في السودان؟
يقضي الاتفاق السياسي في السودان بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان.
ويشير إلى أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.
كما نص اتفاق البرهان وحمدوك على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.
وتضمن الاتفاق الجديد بندا يقضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارات الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
علاوة على ذلك، تعهد الطرفان بتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين عليه.
ونص على بناء جيش قومي موحد والتحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
كما شملت بنود الاتفاق السوداني الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي والعدلية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى تباعا لتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
وعقب فعاليات التوقيع في الخرطوم، قال حمدوك إن الاتفاق "يفتح الباب واسعاً لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته"، مضيفاً "السودان محروس ومحمي وكلما وصلنا لنقطة اللاعودة نستطيع كسودانيين إعادة بلدنا إلى الإطار الصحيح".
وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن الاتفاق الذي وقعه يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال الأحداث الأخيرة".
بدوره، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، إنه يشكر حمدوك على استمراره كشريك جدير بالثقة.
وتابع "لا نريد أن نقصي أحداً إلّا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني"، مضيفاً: "الانسداد حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل".
وأضاف البرهان: "موقف اليوم، هو واحد من خطوط الدفاع عن ثورة ديسمبر"، متابعاً: "نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني".
ترحيب دولي باتفاق السودان وعودة حمدوك لمنصبه
حظي الاتفاق السوداني الجديد بإشادات دولية واسعة، حيث رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، بتوقيع الاتفاق، معتبرا أنه جاء نتيجة جهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.
كما رحبت مصر، الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.
وأشادت وزارة الخارجية في بيان بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية، في التوصل إلى توافق على إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا".
وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
بدورها، أعلنت السعودية، ترحيبها بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام.
وذكرت الخارجية السعودية أن خطوة الاتفاق ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، بما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وأكدت الوزارة السعودية ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، بالاتفاق السياسي الجديد في السودان.
وقالت "يونيتامس" في بيان "نشدد على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وأضافت البعثة الأممية "سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتابعت "ندعو جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني. ويجب الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي".
كما أكدت البعثة أنها "على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية".
فيما قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يمثل "خطوة مهمة"، مشيراً إلى أنه يشجع الشركاء السياسيين والعسكريين على البناء عليه.
وأضاف فكي في بيان أن الاتحاد الإفريقي يدعو المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة.
ومن المتوقع أن يتولى حمدوك حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية، على أن تبقى الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، عبر مجلس السيادة، قبل أي يسلم الحكم لاحقاً إلى المدنيين.
