EN 
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة 3 مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة ، ما أدي إلي تسوسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وشمل حكم البراءة كلًا من ي.ح مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي ، ط.ع مدير عام الادارة العامة للمحاصيل الزراعية بالادارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقاً ، ا.ا مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة .
ونُسب للمحال الأول التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة ، ما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية بها وبيعها كطعم سام بأقل من سعر السوق وإهماله في عمله ما أدي الي وجود شقوق بمخازن المحطة وقمامة وأجولة بها إصابات حشرية .
ونُسب للثاني عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المتخلفة عن التوزيع بمحطة طنطا ما أدي الي عدم صلاحيتها وبيعها بالخسارة.
فيما نُسب للثالث عدم قيامه بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تراكم كميات من القمح بمحطة طنطا أدت الي إلحاق خسارة بالجهة الإدارية نتيجة بيعها كطعم سام بالمزاد العلني .
بداية الواقعة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن متابعة وتقييم أداء الهيئة الزراعية المصرية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وطلب تحديد المسئولية عن الإهمال الجسيم في المحافظة علي المال العام المتمثل في تخزين كميات من القمح متخلف عن التوزيع تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين المتمثل في زيادة نسبة التسوس، وجود شقوق بالمخازن وتراكم القمامة وعدم إجراء التبخير والتطهير واستعمال المبيدات الحشرية مما أدي الي بيعها كطعم سام وإلحاق خسارة مالية .
ودفع المحال الأول ، بأنه قام باتخاذ كافة الإجراءات لتبخير تلك الكميات في المخازن لمنع إصابتها بالتسوس والحشرات ، وكان يحتفظ بتلك الكميات تحت مظلات حديدية لضمان التهوية الجيدة ، ولكن نظراً لمرور أكثر من عام على التخزين ، ما أدى الي التأثير علي صلاحيتها للإنبات، وقام بعرض عدة مذكرات علي مدير عام المحاصيل للاستعلام عن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال تلك الكميات وتم عرضها علي الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والتي رفضت تلك الكميات لعدم صلاحيتها للانبات وقدم سندا لدفاعه صورا ضوئية من المكاتبات المؤيدة لدفاعه .
