مقترح برلماني بتخصيص نسبة من إيرادات الصناديق الخاصة لدعم العمالة المؤقتة

قال النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة مستمرة لأكثر من 25 عاما مضت،مشيدا باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أمس الثلاثاء ، للنظر فى عدد من طلبات الإحاطة بشأن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة ومناقشتها على أمل الوصول إلى حلول جذرية .

تعاقد دائم لعمالة التشجير 

 أوضح “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هناك عدة اقتراحات لحل الأزمة ، لكنها متوقفة على رؤية الحكومة والاعتمادات المالية المخصصة للموظفين، منها تخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة لتثبيت العاملين بالتعاقد الدائم، أو ندبهم إلى جهات حكومية آخرى على نفس درجتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم التثبيت، مشيرا إلى أن هناك حوالي ما يقرب من ربع مليون عامل معين على الصناديق يعانون من ضعف مرتباتهم والتى تتراوح ما بين 150 لـ 200 جنيها شهريا ،علاوة على تأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم، الأمر الذي  يعد إهدارا للدستور بشأن المساواة بين المواطنين.

واقترح عضو مجلس النواب أن تقوم المستشفيات برفع تكلفة التذاكر للمساهمة فى دعم العاملين المؤقتين ،مشيرا إلى أن هناك عدد كبير ضمن هذه العمالة حاصل على مؤهل عال، على أمل أن يتم تثبيته بعقد دائم، ويتمتع بكافة التأمينات التى تتيحها الدولة لأى مواطن فى المجتمع.

قوي عاملة النواب تفتح ملف أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

النواب يكشف عن مفاجأة بشأن تثبيت عمالة التشجير وضمهم للموازنة

و عقدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، للنظر فى طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر ، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

وأدرجت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائبين: كريم السادات وهشام الجاهل؛ خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.

و عرض  مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناء على صدور أحكام قضائية لصالحهم.

وأعرب النواب عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.