EN 
رحب النائب محمد مصطفى السلاب، بإعلان الحكومة خطة متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى، من خلال خطوات محددة مدروسة بشكل علمى؛ لافتا إلى أنه الإجراء الأهم على مدار العديد من المحاولات لحل مشاكل تعزيز نشاط القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.
وأكد السلاب فى تصريحات له اليوم، أن القطاع الخاص الذى يمثل ثلثى الاقتصاد المصرى، يعانى من العديد من المشكلات والمعوقات التى تحول دون قدرته على القيام بدوره على الوجه الأمثل فى العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن أبرز هذه المعوقات هى البيروقراطية التى تشكل أكبر عائق لجذب استثمارات جديدة أو توسع الاستثمارات القائمة.
وأعرب السلاب عن تأييده الشديد لإعلان الحكومة دراستها التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء، عن دراسة تطوير الحكومة لـ "سياسة الملكية"، التي تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلاً عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها، وتحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة والقطاعات التى ستخرج منها، وهو ما يؤكد جدية الحكومة فى منح دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
وشدد السلاب على أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص القائمة على أسس واضحة ومحدد فيها دور كل طرف، ومن خلال آليات تضمن فتح المجال للقطاع الخاص وإزالة العوائق التى تحد من قدرته التنافسية، هو السبيل الحقيقى لزيادة معدلات النمو والتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
