للحد من ارتفاع الأسعار.. الفلاحين تدعو لفتح منافذ حكومية بجميع أرجاء الجمهورية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام النقيب العام للفلاحين إن أزمة تذبذب وعدم استقرار الأسعار يمكن حلها إذا توافرت الإدارة لذلك ، لافتا  إلى أن عدم استقرار الأسعار يؤثر سلبيا على القطاع الزراعي ويتسبب في تذمر المستهلكين.

وأضاف عبدالرحمن |أبو صدام أن حل هذه الأزمه المتكررة أو الحد من تأثيرها السلبي، يتمثل في التوجه بقوة نحو توفير البدائل لكل سلعة أساسية عن طريق التصنيع الزراعي فمثلا ثمار الطماطم يمكن توفيرها طوال أيام العام بأسعار مستقرة بتوفير الصلصة والطماطم المجففة وقت فواصل العروات مع ضرورة التوعية بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمة .

وأشار إلى أنه لابد من التوسع في زراعة الطماطم داخل الصوب في وقت العروة المحيرة لتلافي الآثار السلبية للمناخ غير المناسب مع توفير التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض بأسعار مناسبه وكميات كافية داخل المنافذ الحكومية لمنع استغلال التجار لقلة وجود التقاوي، بالإضافة الي ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه وللسيطرة علي أسعار البطاطس علي الحكومة ان تشتري المحصول من المزارعين بطريقة الزراعة التعاقدية بمنحهم التقاوي والمبيدات والأسمدة أسوة بما يحدث لمحصول البنجر ، علي ان تحتفظ الحكومة بالمحصول داخل ثلاجات حكومية يمكن أنشائها علي غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منه كلما اقتضت الحاجة.

وأوضح عبدالرحمن ان فتح منافذ حكومية بجميع أرجاء الجمهورية سوف يساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي على سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار ويقضي علي الاحتكار، مؤكدا علي انه يجب الحفاظ علي هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الإنتاج وتنمية القطاع الزراعي وحق منحه الدستور المصري للفلاحين بأن الزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.، مع ضرورة وضع خطه زراعيه لكل محصول علي حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبة منه محليا او للتصدير كي يتوفر طوال أيام العام بأسعار معقوله حسب الاحتياج مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والتغيرات الطبيعية والسياسية المحتملة والمتوقعة.