EN 
ضبط قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بالإمارات، خلال العام الحالي 2837 قطعة مقلدة تصل قيمتها التقديرية إلى 430000 درهم وذلك ضمن جهودها لحماية السوق المحلي من المنتجات المغشوشة والمقلدة حماية للمستهلكين من عملية الغش التجاري و حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة تحقيق نتائج إيجابية على صعيد ضبط البضائع المقلدة خلال عام 2021 للحفاظ على العلامات التجارية وعدم التعدي عليها لتعزيز الحركة الاقتصادية واستدامة تنافسية الأعمال والعمل بنزاهة وشفافية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية مشيرا إلى أن الدائرة تنفذ حسب خططها السنوية حملات تفتيشية بالتعاون مع مكاتب المحاماة والعلامات التجارية في الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن البدء بتنفيذ مشروع "التصنيع الذكي" الذي يدعم الشركات الصناعية في تبني حلول تكنولوجية وتقنية جديدة في مجالات التصنيع؛ بما يهدف إلى تطوير وتحسين إنتاجية الشركات الصناعية بإمارة أبوظبي وتسريع نمو الأعمال التجارية والمساهمة في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية للعاملين في القطاع الصناعي، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي للإمارة.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن مشروع "التصنيع الذكي" يعد أحد المبادرات الاستراتيجية الهامة لاقتصادية أبوظبي، والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية في الإمارة على تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية جديدة عبر البنوك والمصارف التجارية لدعم عملية تحول المصانع وانتقالها لمرحلة جديدة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما توفر المبادرة فرصاً للشركات التكنولوجية المتطورة لتقديم خدماتها للقطاع الصناعي.
وقال إن المشروع قد حدد عدداً من مؤشرات الأداء التي تضمن تحقيق أهدافه، من أهمها زيادة الفرص التمويلية من قبل البنوك والمصارف المحلية الممولة للمنشآت الصناعية مع التركيز على قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب تنفيذ عدد من برامج التوعية وورش العمل للمنشآت الصناعية المستهدفة في الإمارة.
وأوضح أن مشروع التصنيع الذكي من شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، ويعزز مساهمتها في الناتج المجلي الإجمالي للإمارة، بالإضافة إلى زيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً عبر انتقاله إلى مرحلة جديدة تعتمد على معايير الثورة الصناعية الرابعة بما يواكب التطور التقني والتكنولوجي خاصة في الدولة الصناعية الكبرى.
من جانبه، قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن المكتب سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل استقبال طلبات تسجيل المنشآت الصناعية في البرنامج، بحيث تخضع لعمليات التقييم الفني من قبل مكتب تنمية الصناعة وفق المعايير المحددة لمشروع التصنيع الذكي ليتم بعد ذلك إدراج الطلبات عبر المنصة المالية لمنظومة الخدمات المتكاملة "تم".
وأضاف " قام مكتب تنمية الصناعة بتحديد شركائه الاستراتيجيين للمشروع، من خلال التعاون المشترك مع عدد من الشركاء الماليين من البنوك والمصارف التجارية، بالإضافة إلى شريك فني من بيوت الخبرة لتقديم الدعم الفني للمشروع".. مشيراً إلى أن المشروع يستهدف عدداً من القطاعات الصناعية وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية، والصناعات الدوائية، وصناعات النقل.
