اليوم.. البرلمان يناقش طلبات إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة

تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الاثنين، بعض  طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير.

كما تناقش طلبات الإحاطة التالية:

1- طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.

2- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

3- طلب الإحاطة المقدم من  النائب علاء خير الله، بشأن إيقاف إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين بالجامعات المصرية الذين حصلوا عليها منذ 2015.
 

4- طلب الإحاطة المقدم من النائب ميرفت عازر، بشأن عدم تعيين أوائل الخريجين دفعة 2014 حتى 2021.

5- طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن تعيين أوائل الخريجيين وحملة الماجستير.

6- طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعات 2014 حتى 2021.

7- طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد مبدئيا برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، في مناقشة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون،  فإنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.

كما يهدف الي استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام  المشاركة مع القطاع الخاص.