EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الدفع بالتقادم.
جاء في حيثيات الحكم أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً و تتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة ٣٧٨ / ٣ مدنى.
