واشنطن لن تتدخل لأجله .. أول تعليق أمريكي بعد اعتقال رئيس جورجيا السابق

فيما يظهر إنه اهتمام فاتر لن يعقبه تحرك أوسع، علقت وزارة الخارجية الأميركية على أمر اعتقال رئيس جورجيا السابق، قائلة إنها على علم بأنباء باعتقال الرئيس الأسبق لجورجيا ميخائيل ساكاشفيلي، مضيفة أنها تراقب الوضع من كثب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تدعو السلطات الجورجية إلى "معاملة رئيس الجمهورية الأسبق معاملة عادلة وفقا للقوانين الجورجية والتزامات البلاد في مجال القانون الإنساني الدولي".

وقبل تعليق الخارجية الأمريكية الفاتر،  أعلن أمس  رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي جاريباشفيلي، أن سلطات بلاده اعتقلت ساكاشفيلي بعد وصوله إلى البلاد.

ويواجه ساكاشفيلي، الذي قاد ثورة الورود في جورجيا عام 2003 وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، 4 قضايا جنائية يتهم فيها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار 2 منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارا أنها ستحتجز ساكاشفيلي، الذي انتقل عام 2013 إلى أوكرانيا، بمجرد عبوره الحدود.
وفي السياق، أعلنت الحقوقية الجورجية، نينو لومجاريا، أن الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، أعلن إضرابا عن الطعام، وذلك بعد عدة ساعات من اعتقاله بعد وصوله إلى الأراضي الجورجية.

وقالت بعد لقائها ساكاشفيلي في السجن: "إنه يعلن إضرابا عن الطعام، إذ أنه لا يوافق على الاتهامات الموجهة إليه ويعتبر نفسه معتقلا سياسيا".

من جانبه قال المدعي العام الجورجي، جارجي تسيكلاوري، أن مسألة تسليم ساكاشفيلي إلى أوكرانيا لا تناقش، مؤكدا أن الجنسية الأوكرانية لن تمنع من سجنه في جورجيا.

وأضاف: "لا تؤثر جنسيته الأوكرانية على أي شيء، لأنه تمت إدانة ساكاشفيلي بثلاث محاكم. وحكم عليه بالسجن، ويجب أن يكون في سجن جورجي".

وصرحت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابشفيلي، سابقا أنها لن تعفو عن ساكاشفيلي. 

وردا على ذلك صرح محامي ساكاشفيلي، بيكا باسيلايا، في حديثه لقناة جورجية، أن تحرير موكله لا يمكن إلا عن طريق العفو، مضيفا: "إن تصريح للرئيسة التي قالت إنها لا تنوي العفو عن ساكاشفيلي يمليه "الحلم الجورجي"، لكن كل شيء سيتوقف على الإرادة السياسية".

وعبر عن اعتقاده بأن الانتخابات المحلية التي ستجري في جورجيا اليوم السبت، ستؤثر على القرار النهائي لرئيسة البلاد في هذا الأمر.

ويواجه ساكاشفيلي إدانة في جورجيا بتورطه في قضيتي اغتيال صاحب البنك ساندرو جيرجفلياني، وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي.

 وفي القضية الأولى حكم عليه بالسجن 3 سنوات، وفي القضية الثانية بالسجن 6 سنوات. 

وإضافة إلى ذلك يتهم ساكاشفيلي بتورطه في تفكيك مظاهرة الاحتجاج في 7 نوفمبر عام 2007 وأعمال العنف في قناة "إيميدي" وكذلك إهدار الأموال من ميزانية الدولة.