هل تفرض المالية ضرائب جديدة على المواطنين؟.. محسن الجيار يكشف التفاصيل

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه لا أي نية من قبل مصلحة الضرائب المصرية، في إضافة أي ضرائب جديدة على المواطنين، ولكن هناك توجهات بتوسيع الشرائح الضريبية دون أي أعباء على الممولين .

وأضاف “الجيار” في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المواطن والمجتمع بشكل عام غير مستهدفين من قبل المصلحة في زيادة أي ضرائب، وإنما الوصول إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة.

وقال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن قرار المصلحة بمحاسبة صانعي المحتوي من المدونين والبلوجر، ضريبيا يستهدف حصر المجتمع ضمن استراتيجية الدولة نحو تعظيم موارد الخزانة العامة.

بالرابط .. مواعيد وطريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين

شعبة الذهب: السوق تترقب قرار الفيدرالي لسعر الفائدة| خاص

أضاف "الجيار" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه صانعي المحتوي علي شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد ممن يقومون بتحقيق أرباحا جراء صناعة المحتوي علي صفحاتهم الشخصية أو منصات التواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك ، وما في حكمها"، لديهم اختيار طريقة واحدة من اثنين للمحاسبة الضريبية.

ذكر " الجيار" أن الطريقة الأولي: تتم المحاسبة وفقا لقانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يتم خصم المصروفات من الإيرادات التي يتحصل عليها المدون أو البلوجر، ومن ثم يتم إخضاع صافي الإيراد باعتباره ربحا، لنسبة الضرائب المستحقة وفقا لقانون الضريبة علي الدخل.

أوضح أن الطريقة الثانية : تتمثل في اخضاع المدون او اليوتيوبرز لقانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم 152 لسنة 2020، حيث يوجد العديد من المزايا أولها أن المصلحة تتغاضي عن  الفترات السابقة التي لم يتم تسجيل الممول فيها.

أشار إلي إنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغ سنوي قيمته ألف جنيه إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه ، أو يسدد 2500 جنيها لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتي 500 ألف جنيه، و 5000 جنيها ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتي مليون جنيه واحد.

وأوضح أن الممول يسدد ضريبة بنسبة تبلغ 0.05% إذا وصل إيراده السنوي أكثر من مليون حتي مليوني جنيه، و 0.75% إذا وصل إيراده أكثر من مليوني حتي 3ملايين جنيه، و 1% إذا وصل إيراده السنوي لأكثر من 3 حتي 10 ملايين جنيه/وإن الخاضعين لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميزون بسداد ضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن ثم يتم إعادة تقييمهم مرة أخري بعد مرور 5 سنوات وبحسب اجمالي الإيرادات الجديدة.

تأتي تلك المستهدفات في إطار تكليفات القيادة السياسية لوزارة المالية بصورة مباشرة بضرورة العمل علي تطوير الإدارة الضريبية علي المستوي الفني والتقني و المؤسسي بما ينعكس علي التعامل مع الممول والتيسير عليه ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد ، بالإضافة لبدء صفحات جديدة مع الممولين غير الملتزمين ومساندة الملتزم منهم بالإضافة للإسراع في دمج الاقتصاد غير الرسمي والموازي الي داخل الاقتصاد الرسمي و شموله برعاية الدولة بعد تقنين أوضاعه .

ووفقا لتقرير رسمية صادرة عن وزارة المالية فقد تم العمل الي قدم وساق لإعادة النظر في التشريعات الضريبية واستصدار قوانين جديدة تلبي التطورات الراهنة من بينها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برقم 154لسنة 2020و الذي يتضمن محاسبة الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتي يتطرق عملها لمنظومة التجارة الالكترونية حيث يتضمن ذلك القانون عددا من المزايا الممول أكثر من الإدارة الضريبية .

وتتضمن تلك المزايا عدم الزام الممول بإمساك دفاتر والمحاسبة وفقا للدخل من خلال سداده مبلغ سنوي ثابت بحسب حجم الأعمال ولمدة 5سنوات ثم إعادة تقييم النشاط بعد تلك المدة .

وذكرت التقارير أن من يصل حجم أعماله ربع مليون جنيه  فإنه يسدد ضريبة سنوية بقيمة الف جنيه ، وما يجاوز مبلغ 250 حتي 500الف جنيه سنويا فإنه يدفع 2500جنيها ، اما اذا كان حجم النشاط أكثر من نصف حتي مليون جنيه فإنه يسدد 5الاف جنيه سنويا .

وفي حالة وصول الأعمال بأكثر من مليون حتي مليوني جنيه فإنه يدفع 0.05%من حجم الأعمال سنويا و اذا وصل دخله لأكثر من مليوني حتي 3ملايين جنيه فإنه يسدد 0.75%من حجم الأعمال ، وإذا وصل حجم أعماله الي 3ملايين حتي 10ملايين جنيه فإنه يسدد 1%علي حجم الأعمال .

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له ،ان الحكومة لا تسعي فقط لزيادة الإيرادات العامة ولكنها تستهدف تحقيق العدالة الضريبية و معاونة الحكومة علي استمرار دعم الخدمات العامة الموجهة للفئات الأولي بالرعاية والتوسع الأفقي ضريبيا .

أكد وزير المالية أن الحكومة تقف وتساند الممولين الملتزمين وهو ما ظهر من سلسلة المبادرات التي تم إطلاقها لدعم الممولين من بينها التجاوز عن غرامات التأخير و رفع الحجز عن الحسابات البنكية الممولين بشرط سداد 1%من المديونية .