الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: خضوع أرباح البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب يعظم من إيرادات الدولة

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار وزارة المالية بشأن خضوع أرباح البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب يأتى فى إطار تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يخضع أى مشروع يدر أرباحا تصل إلى 600 ألف جنيه للضرائب.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك من يقوم بالتسجيل فى مصلحة الضرائب ، وهناك من يقوم بالتهرب من الضرائب.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن خضوع أرباح البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب يعظم من إيرادات الدولة، كما أنه يأتى فى إطار ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى فى ظل نظام الرقمنة الذى لا يعتمد على الوثائق.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، طالبت الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ووفقا لبيان مصلحة الضرائب، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.