توثيق الطلاق في الإسلام.. عالم: يجوز اتخاذ إجراءات ضد الممتنع عن التوثيق لعدم ضياع الحقوق.. وأزهري: الكثير من الدول توجبه على الزوج

توثيق الطلاق في الإسلام وحكم الممتنع عنه

عالم أزهري: يجوز اتخاذ إجراءات ضد الممتنع عن توثيق الطلاق

احذر من تعمد الزوج ضياع حقوق الآخرين
أزهري: الكثير من الدول تُوجب توثيق الطلاق مثل العراق وتونس

السيد عبدالصمد: كل طلاق من دون بأس فالزوج فيه ظالم
 

تعتبر مسألة توثيق الطلاق، مشكلة تؤرق المجتمع لما فيه من ضياع حقوق المرأة والأولاد في حالة عدم توثيق الطلاق، وهناك أزواج لا يهتمون بحقوق الآخرين فيتعمدون عدم توثيق الطلاق الواقع بالألفاظ الصريحة.

في هذا الإطار نرصد رأي الشرع في الزوج الممتنع عن توثيق الطلاق

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على أروقة الجامع الأزهر، أن التوثيق صفة قانونية وضعه القانون حفاظًا على حقوق والزوج الذي يماطل في توثيق الطلاق الذي أوقعه لأنه بذلك مضيع لحقوق الآخرين، وإذا لم يردعه الخطاب الديني فيجب أن تتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وقال عبدالمنعم فؤاد، لصدى البلد، إن هذا الطلاق من الناحية الشرعية واقع، وعلى الزوج أن يسرع في توثيقه عند المأذون وفي المحكمة، منوهًا أنه لا ينبغي للزوج أن يكون سببًا في ضياع الحقوق لأبنائه وزوجته التي تحملت معه الصعاب في الحياة.

واستشهد عبد المنعم فؤاد، بقوله تعالى "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" منوهًا أن المطلقة هي نفسها التي كانت مصدر الحنان لهذا الزوج قبل أيام، ولكن استحالت العشرة لأسباب معينة، فعليهما أن يفترقا بالمعروف ولا ينسوا الفضل بينهما.

وتابع: يجب على الناس أن يتنبهوا إلى مثل هذه الأمور، ولا يرتكبوا المخالفات الشرعية ، لأن الأمر فيه جنة ونار، إذا وصل إلى ضياع حقوق الآخرين.

وقال : ينبغي على الناس مراعاة حقوق الشرع فالله أمر الزوج أن يعاشر المرأة بالمعروف ، فما من آية تتحدث تتحدث عن الزواج إلا أتبعها الله بالمعروف والخير.

وأكد أنه لا يصح الإقبال على الطلاق بمجرد لحظة غضب، وعلى الزوج أن يتذكر سنوات عاشها مع وزوجته وتحملا مع بعضهما المشاق والصعوبات، لابد أن يكون هناك وعي في المناهج بالآداب الأسرية والحقوق والواجبات الزوجية، فهناك الكثير من الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج لديهم أمية في هذه الحقوق.

إطار العلاقة الزوجية في الإسلام

وقال الدكتور السيد عبد الصمد، دكتوراه في الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، إن الشريعة الإسلامية رسمت طريق معين للعلاقة الزوجية وهذا الطريق يبدأ بالزواج والإشهاد عليه، وينتهي بالطلاق إذا استحالت العشرة ، منوها أنه ينبغي على الزوجة أن تمكث المرأة في بيت الزوجية لإمكان الزوج من مراجعتها.

وقال السيد عبد الصمد، إن هناك كثير من الدول توجب توثيق الطلاق مثل العراق وتونس، وهناك اختلافات في درجة مشروعية توثيق الطلاق، فمنهم من أوجب التوثيق ومنهم من قال باستحبابه.

وذكر أن الرأي الراجح هو وجوب توثيق الطلاق لأن الأمر بالإشهاد الوارد في الآية الكريمة وارد على سبيل الوجوب في قوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) ويقوي ذلك أن المسلمين ينفرون من الطلاق لأن الشارع الحكيم اعتبره أبغض الحلال.

وأشار إلى أن مسألة توثيق الطلاق والإشهاد عليه يترتب عليه تدخل الأهل والمصلحين للصلح بينهما، وقد تحل المشاكل بهذه الطريقة قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق.

واقترح السيد عبد الصمد، أنه إذا لم يتم الإصلاح بين الزوجين تأتي مراحل الطلاق، ينشئ مكتب في كل محكمة تختص بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه ، وعلى من يرغب بإيقاع الطلاق أن يلجأ لهذا المكتب ويقدم طلب بالطلاق ويعلن عن رغبته في الطلاق

وأكد أن الله تعالى نهى مسلم أن يعرض هذا الميثاق الغليظ إلى كل ما يفسده فحث الأزواج على حسن المعاشرة، قال تعالى (وعاشروهن بالمعروف)، وحث النساء على الطاعة ، وكل طلاق من دون بأس فالزوج فيه ظالم ذلك لما يعرض الأسرة من ضياع حقوق الأولاد والزوجة بل يعرض الأولاد إلى مصارع السوء لذلك قال النبي "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق" وقال "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" وقال "إن الله يوصيكم بالنساء خيرًا".

وتابع: أمر الطلاق وتوثيقه أمر مختلف عليه فهناك من أوجب الإشهاد على الطلاق ومن هؤلاء الإمام علي بن أبي طالب ، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعمران بن الحصين، وغيرهم من التابعين أبرزهم البخاري، ومن العلماء المحدثين: الشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمد أبو زهرة، والإمام محمد عبده، والشيخ جاد الحق على جاد الحق، وكان مرجعهم في الإشهادة على الطلاق، هو أن بعض الناس يحلفون بصورة روتينية في كل صغيرة وكبيرة ، فإذا أوقعنا الطلاق فإنه سوف تطلق الكثير من الزوجات وتشرد الأسر والأبناء، وذهاب الزوجين للمأذون لإيقاع الطلاق يؤكد الرغبة القوية الملحة في إيقاع الطلاق، وهذا يخالف ما يتلفظ به الزوج في البيع والشراء، فإنه نوع من الجدال لا يمكن أن ينظر إليه أو يبنى عليه حكم.