EN 
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إن هناك جهودا حثيثة من قبل الحكومة وبالأخص الفترة الأخيرة، تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء محليين او أجانب، وذلك من أجل مساعدتهم في إقامة مشروعاتهم واستثماراتهم الصناعية، مؤكدا على أهمية مراجعة موقف الأراضي الصناعية التي تم طرحها للمستثمرين، لمعرفة مدى جديتهم في استغلالها بالشكل الجيد الذي يضمن الاستفادة القصوى للدولة.
ولفت البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة أعلنت سابقا بتشكيل لجنة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بغرض تسقيعها، وهو الأمر الذي يؤكد وجود نوايا حقيقية لدي المجموعة الاقتصادية لتشجيع المستثمرين وبالأخص الشباب من أجل بداية مشروعاتهم.
وأوضح أنه ليس من المنطق ان يحصل بعض الأشخاص على دعم الدولة والاستفادة بالأراضي الصناعية، ولا يقوموا بالاستفادة منها، حيث أنه يمثل تقليص للأقتصاد القومي واهدار لموارد الدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن.
وشدد مدبولي، على ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، التي لها الولاية، وهي : هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات.
