EN 
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها و تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
و تتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
و يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء و تحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وفي إبريل الماضي، أقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأواخر العام الماضي اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهدافها ومصالحها.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.وتتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.
