EN 
قال وليد محمد، مساعد فني وزير المالية، أن وزير المالية قام بعمل مبادرة “رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين” بناءا على تكليف من الرئيس.
وأضاف وليد محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” ، الهدف من تلك المبادرة مساندة كل قطاعات الدولة ، وعمل تنمية اقتصادية للدولة ودفع عجلة الإنتاج.
وتابع مساعد فني وزير المالية، أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة.
وأشار محمد إلى حث المواطنين على السداد وأن الوزارة لن تلجأ للحجز إلا بعد إمتناع الممولين عن السداد، خاصة أن دافعي الضريبة شركاء في هذا الوطن.
قال وزير المالية إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥,٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
تم رفع الحجز الناتج عن المديونية
ولفتت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي ٥٨,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
أضاف وزير المالية أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٧٠٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي ٤٦,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
