ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا، وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة)، ليرتفع الآن 0.4 % في الأسبوع، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى "إيه.بي.سي بوليون" إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وارتفاع الدولار | تفاصيل

انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

وأضاف: "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر، وأسوأ أسبوع منذ فبراير.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا، وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز، إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأوقية وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2 % إلى 2339.92 دولار لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس 2020، لينزل قرابة 12 %.

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.

وكان نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات الذي انعقد في يوليو، قد دفع مؤشر البورصة الرئيسي في وول ستريت للهبوط بأكثر من 1% وقاد العديد من العملات إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع مقابل الدولار الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى أقل مستوى له عند 1.16655 دولار للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر الماضي، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له عند 110.225 مقابل الين الياباني.

ويعتبر خفض مشتريات السندات أمرا إيجابيا للدولار الأمريكي، إذ من المتوقع أن يرفع عائدات السندات الحكومية، مما يجعل الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.