الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإحصاء يعلن متطلبات القرى الريفية من الاحتياجات الأساسية.. فيديو

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد القرى الريفية في مصر ومتطلباتها من الاحتياجات الأساسية، موضحا أن عدد القرى الريفية في مصر وفقا لمؤشرات بحث خصائص الريف المصري 2020_ 4658 قرية.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء إن مؤشرات خصائص الريف المصري 2020، سجلت عدد التوابع لقرى الريف المصري 29.415 ألف تابع، ما بين عزب و نجوع وكفور.

وعن احتياجات هذه القرى من الخدمات الأساسية، فأوضحت بيانات الإحصاء أن هناك 3206 قرية تحتاج إلى رصف طرق وانشاء جسور بنسبة 68.8% من إجمالي عدد القرى، كما أن هناك 2937 قرية تحتاج إلى صرف صحي بنسبة 63.1% من إجمالي القرى.

ووفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن خصائص الريف المصري 2020، تحتاج 2472 قرية إلى أنشاء مدرسة بنسبة 53.1% من إجمالي القرى، من بينهم 174 قرية تحتاج إلى أنشاء مدرسة ابتدائية

وفي سياق آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إجمالي الناتج المحلي خلال 2020/2019 والذي بلغ 5.5 تريليون جنيه، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 58.6 ألف جنيه.

 قطاع الصناعات التحويلية

وعن مساهمة الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 16.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2019/2020، وساهمت تجارة الجملة والتجزئة بـ نسبة 13.6% من إجمالي الناتج المحلي .

قطاع الزراعة

ووفقا للبيانات الإحصائية، سام قطاع الزراعة والصيد بنسبة 11.3% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-/2020، وساهمت الأنشطة العقارية بنسبة 10.3% من أجمالي الناتج خلال نفس الفترة، وقطاع الصحة ساهم بـ نسبة 2.3% في اجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2019/2020.

قطاع التعليم

كما ساهم قطاع التعليم بـ 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي 2019/2020، وقطاع التشييد والبناء ساهم بـ 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ساهم قطاع النقل والتخزين بـ 4.6% من إجمالي الناتج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت بنحو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2019-2020.

قطاع تكرير البترول

وساهم قطاع تكرير البترول بـ 4.3 % في الناتج المحلي الإجمالي 2019/2020، وقطاع الحكومة العامة ساهم  بـ 8.6%.