فتاوى تشغل الأذهان.. الأزهر يكشف حكم لبس الشورت في الطرق والمواصلات.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الزيادة في القرض والتقسيط

فتاوى تشغل الأذهان

حكم لبس الشورت في الطرق والمواصلات .. الأزهر يوضح
هل يجوز عقد قران البنت بوكالة أحد غير أبيها؟ دار الإفتاء ترد
الفرق بين الزيادة في القرض والتقسيط .. الأولى حرام والثانية حلال
حكم تصوير الميت بعد الوفاة .. الإفتاء توضح
حكم مبيت المرأة خارج المنزل بسبب الخوف.. الإفتاء ترد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي، تحت عنوان “فتاوى تشغل الأذهان”:

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يليق بالشاب المسلم أن يكون وسط الناس في وسيلة مواصلات أو طريق عام بثوب قصير يُظهِر فخذه أو يُبرز عورته، ولا يليق بفتاة أن تجسِّم مفاتنها بثيابها ثم تختلط بالناس وتغشى مرافقهم وطُرقاتهم، ولا يليق كذلك أن يرتدي أحدهما بنطالًا مُمزَّقًا أو ساقطًا، وعدم اللياقة هذه لا تنبعث عن تديّن فحسب؛ وإنما عن مروءة وحياء كذلك.

وحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من ارتداء الملابس الممزقة، وضرورة أن يتحلي المسلم بارتداء الملابس اللائقة، وستر العورات من مكارم الأخلاق التي وافقت الفطرة، واقتضتها المروءة، وحثت عليها جميع الشرائع⁦ .

وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم ارتداء الملابس الممزقة والتي تظهر الفخذ والعورة للرجل والمرأة، منوها أن الله خلق الإنسان، وكرَّمه، وميَّزه بالعقل على سائر المخلوقات، وحبَّب إليه التَّزين والتَّجمُّل.

وأمره كذلك بستر عورته، وجعل هذا السّتر أحد خصائص بشريته، وركيزةً من ركائز فطرته، وثمرةً من ثمرات عقله؛ فقال سبحانه: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}. [الأعراف: 26]

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «هل يجوز عقد قران البنت بوكالة أحد غير أبيها؟».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن الأب إذا كان موجودا فهو يتولى تزويج ابنته فهو وليها، فإن لم يعلم مكانه أو رفض الحضور ، ففي هذه الحالة يجوز للبنت شخص موثوق منه من الموجودين حولها وإذا تم عقد القران وتوثيقه فهو عقد صحيح ولا شئ فيه.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما الفرق يين الزيادة في القرض والزيادة في التقسيط، ولماذا القرض حرام والتقسيط حلال؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء قالوا إن البيع بالتقسيط حلال ، والزيادة في البيع بالتقسيط بسبب الأجل في السداد وهناك سلعة موجودة يسدد ثمنها.

وأوضح أمين الفتوى أن "القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه، وهذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة هذا لا يجوز مطلقا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالا فله أن يقترض".

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “ما حكم تصوير الميت بعد الوفاة؟”.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن الوفاة هى انقطاع الحياة، والإنسان حينما تنقطع حياته يكون له حرمة، فلا يجوز الاعتداء على حرمته.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه لا يجوز أيضا أى شيء يكون فيه إهدار لآدميته.

وأوضح أن بعد الوفاة يحدث تغيرا فى شكل الإنسان وملامحه وتكون هناك آثار على وجهه فكل هذا لا يجوز كشفه.

وأكد أمين الفتوى أنه لا يجوز تصوير الميت لما فيه من اعتداء على كرامة الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول “ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مستلزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.

وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.