إنفوجراف.. جهود قطاع تفتيش التنمية المحلية خلال العام المالي 2020-2021

أوضحت وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى اتخذها قطاع التفتيش والمتابعة التابع للوزارة خلال العام المالى 2020-2021، لتقييم الأداء ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره بالإدارة المحلية.

- تقييم 290 قيادة بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات.

 - إحالة 572 موظفاً بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية والعامة.

- تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2021 حوالى 3065 شكوى، تم فحص وحل 2768 شكوى منها بنسبة تزيد على 90%.

- تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب.

- إجراء 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى 159 حيا ومدينة في 23 محافظة.

- 286 جولة تفتيشية مخططة فى 18 محافظة.

- يجرى القطاع مأموريات على الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوما عملا.

- بلغت نسبة المرور المفاجئ 53% من أعمال القطاع.

 - المرور المخطط 17%، وفحص الشكاوى 19%، والرصد الميدانى 11%.

- يركز فى جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالى والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين.

- يجرى حالياً تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين.

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش يعد إحدى أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة و يقوم بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات. 

وأكد أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالى والإدارى وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال: “كما تابع مدى التزام الوحدات المحلية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة، ومنع تقديم الشيشة فى المقاهى، والالتزام بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة، واستخدام الضبطية القضائية التى يتمتع بها أعضاء القطاع فى هذا الشأن”.

وتابع: “ويضم القطاع نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجى، بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية و الحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة”.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والإداري بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة  كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.