EN
شهدت تونس خلال الساعات القليلة أحداثًا هامة في الوقت الذي يسابق فيه الرئيس قيس سعيد الزمن ويعقد مشاورات مكثفة بهدف تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر، مساء الأحد الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مع تولي رئاسة النيابة العامة.
تحقيق مع قياديي النهضة
وأشارت وكالة أنباء تونس أمس الجمعة إلى أن القضاء فتح تحقيقًا مع أربعة من أعضاء حركة النهضة الإخوانية بينهم حارس شخصي لزعيم الحركة راشد الغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.
وقال مصدر قضائي في المحكمة الابتدائية في تونس إنه "تمت إحالة أربعة قيادات منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس شورى الحركة وشخص آخر من طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وشخص ثالث كان الحارس الشخصي للغنوشي سابقا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأحد الماضي".
وأضاف المصدر في تصريح للوكالة "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، وتمّ استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم تمّت إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية في تونس، ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".
وأشار المصدر إلى أن فرقة مكافحة الإجرام تلقت شكاوى تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، وهو حي شعبي يتبع منطقة باردو، حيث مقر مجلس نواب الشعب للتزود بهراوات والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
في الوقت نفسه، أعلنت المحكمة العسكرية في تونس أنها أودعت البرلماني ياسين العيّاري السجن، وذلك تنفيذا لحكم قضائي سابق، ويتعلّق بالاساءة إلى الجيش التونسي.
وأصدرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بيانا صحفيا، أكّدت خلاله إيداع البرلماني ياسين العياري السجن، مضيفة أن هذا الاجراء "يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد البرلماني من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر من عام 2018".
ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر أمنية قولها إن الشرطة التونسية ألقت القبض على البرلماني التونسي ماهر زيد المقرب من حركة النهضة تنفيذا لمذكرة جلب صدرت في حقه، من المحكمة الابتدائية في محافظة منوبة بالقرب من العاصمة تونس.
و قال المصدر الأمني البرلماني ماهر زيد ملاحق بحكم قضائي يقضي بسجنه لمدّة 4 أشهر، تم إصداره في عام 2013 بتهمة الاستيلاء على وثائق إدارية من محكمة، و نشرها على موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص.
استقالات جماعية للنهضة
وبدءت موجة من الاستقالات الجماعية تعصف بحركة النهضة الإخوانية، حيث وقدم المكلف بالإعلام في الحركة خليل البرعومي، أمس الجمعة، استقالته من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام؛ احتجاجا على ما وصفه بـ"عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 يوليو".
وتأتي هذه الاستقالات في سياق موجة تمرد ضد الغنوشي بسبب مواقفه من تطورات الوضع في تونس، والتشدد في الخطاب الذي زاد من حالة العزلة التي تعيشها الحركة منذ خروج آلاف المواطنين في مختلف المحافظات التونسية، يوم الأحد الماضي، للمطالبة بالإطاحة بها.
لستُ ديكتاتورًا
وأمس الجمعة أعلن الرئيس التونسي قيس سعي أنه لن يتحول إلى ديكتاتور مضيفًا أنه يعلم جيدًا النصوص الدستورية ويحترمها، وقام بتدريسها، وإنه ليس بعد هذه المدة كلها سيتحول إلى "ديكتاتور مثلما يدّعي البعض".
وأضاف سعيد أن "هناك لصوصًا داخل البرلمان" الذي قام بتجميد كل اختصاصاته "يعبثون بمقدرات الدولة، وحق الشعب في الحرية، والحفاظ على الحقوق، والحريات".
وأكد رئيس تونس أنه "قبل الإعلان عن التدابير الاستثنائية بادر إلى استشارة ئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي"، متسائلاً: "كيف يتم انقلاب بالدستور على الدستور ذاته؟".
تخفيف حظر التجول
في الوقت نفسه، قرر قيس سعيد مساء الجمعة، تخفيف ساعات حظر التجول في البلاد 3 ساعات، ليصبح من العاشرة ليلًا إلى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بداية يوم الأحد الأول من أغسطس المقبل.
ويأتي قرار تعديل توقيت حظر التجول بعد 4 أيام من قرار سابق، اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيّد يقضي بفرض منع تجول الأشخاص والعربات بكامل التراب التونسي بين السابعة مساء و الخامسة صباحًا لليوم الموالي.
وتضمن الأمر الرئاسي نفسه إجراءات خاصة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، تتعلق بمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وإجبار أصحاب المطاعم، والمقاهي، باختلاف أصنافها، على رفع الكراسي، ومنع تقديم خدمات الطعام والشراب داخل المحال، والاكتفاء بالطلبات الخارجية، وخدمات التوصيل ابتداءً من السابعة مساء.
