أعلنت السلطات في تونس، إحالة 4 من أعضاء حركة النهضة الإخوانية إلى قاضي التحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى وأحد طاقم البروتوكول التابع لـ راشد الغنوشي زعيم الحركة وحارسه الشخصي السابق.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن التهم الموجهة لأعضاء حركة النهضة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات الرئيس قيس سعيد".

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن مصدر قوله إنه "تم التحفظ على عضوين في حركة النهضة منذ يوم الثلاثاء الماضي، الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى، وتم استجوابهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني".

بعد قرارات قيس سعيد.. تحرك سعودي عاجل لدعم تونس

يمكن للإرهاب أن ينمو.. الغنوشي يهدد بإغراق تونس في الفوضى

وأضاف أنه " تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين ثم أحيل المتهمون الأربعة، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الابتدائية في تونس ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".

في المقابل، أكدت مصادر مقربة من حركة النهضة الإخوانية علي إفراج عن 4 من أعضاء حركة النهضة بعد التحقيق معهم بتهم محاولة إحداث أعمال عنف في محيط البرلمان.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكاوي تفيد بمحاولة العناصر الأربعة في حركة النهضة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، عقب صدور قرارات الرئيس قيس سعيد.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الأمن في تونس النائب بالبرلمان ياسين العياري من أمام منزله، وكان العياري وجه انتقادات للرئيس قيس سعيد زاعما\ أنها "انقلاب عسكري ألغى الدستور بتنسيق وتخطيط أجنبي".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.